قامت سلطات الانقلاب في مصر، السبت، بتنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين اثنين، على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتبة الإسكندرية”.
والمعارضان اللذان أعدما هما ياسر الأباصيري (49 عاما)، وياسر شكر (45 عاما)، وتم التنفيذ في سجن برج الغرب بالغربانيات في محافظة الإسكندرية.
وتم تأكيد حكم الإعدام نهائيا بحقهما في تاريخ 15 ماي 2017.
من جهته، جدّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان مطالبته بـ “وقف أحكام الإعدام في مصر، وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، والتي يتم الحكم فيها بدوائر قضائية تفتقد لشروط تحقيق العدالة، ورفض الأحكام ضد المعارضين السياسيين”، داعيا إلى “توفير شروط التقاضي العادل، والمحاكمة العادلة للمعتقلين”.
ولم يصدر تعقيب من السلطات المصرية أو الداخلية بهذا الخصوص حتى الساعة.
وقالت منظمة “We Record – نحن نسجل” الحقوقية (غير حكومية/مقرها لندن): “نفذت وزارة الداخلية اليوم بمجمع طرة (جنوب القاهرة) حكم الإعدام بحق المعتقلين السياسيين ياسر الأباصيري (49 عاما)، وياسر شكر (45 عاما)”.
وأضافت أن “الأباصيري وشكر كانا متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتبة الإسكندرية والتي تعود لعام 2013، وتم تأكيد الحكم نهائيا في منتصف مايو (آيار) 2017″، دون تفاصيل أكثر.
وأكد الإعلامي الحقوقي، هيثم أبو خليل، عبر حسابه على “تويتر”، تنفيذ حكمي الإعدام، قائلا: “إعدام البريئين ياسر الأباصيري وياسر شكر، صباح اليوم في سجن الاستئناف (بمجمع طرة)”، دون تفاصيل أكثر.
وبحسب إعلام محلي، تعود وقائع القضية إلى آب/ أغسطس 2013، عندما اندلعت احتجاجات تصدت لها قوات الأمن أمام مكتبة الإسكندرية على خلفية أحداث فض اعتصامي أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى.
وأسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل 15 شخصا بينهم رجلا أمن، وبينما اتهمت النيابة العامة منتمين لجماعة الإخوان المسلمين بالتورط في تلك الاحتجاجات، نفى محامو المتهمين جملة وتفصيلا هذه الاتهامات، معتبرين إياها تهما سياسية في إطار الانتقام من الجماعة لإجبارها على الصمت على خطوة انقلاب الجيش على مرسي.
وصدر حكم أولي بهذه القضية في أيلول/ سبتمبر 2015، بالإعدام بحق منتميين اثنين لجماعة الإخوان، اللذين أعدما اليوم، والسجن لفترات متفاوتة بحق 68 آخرين.
وخلفت أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 632 قتيلا، من المعتصمين، بحسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (حكومي)، ونحو 2000 قتيل وآلاف الجرحى، وفق المعارضة المصرية.
عربي21
