أكد، رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ،اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020،أنه على عكس ما يتم الترويج إليه لا يوجد أي مطلب رفع حصانة عن أي نائب في المجلس مطلقا.
وجاء ذلك في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك هذا نصها:
على إثر استعمال صورتي وترويج مغالطات فجة في حقي من طرف إذاعة راديو ماد هذا الصباح .. في إطار الحديث عن ضرورة رفع الحصانة على النواب ” الفاسدين “فقد اتصلت بالبرنامج المذكور لطلب حق الرد طبق أبسط أخلاقيات المهنية الصحفية حتى في كوريا الشمالية .. لكنهم رفضوا ” امتثالا ” لقرار المقاطعة السوفياتية لائتلاف الكرامة ..
المقاطعة التي تستثني فقط سب ائتلاف الكرامة والافتراء على نواب ائتلاف الكرامة ونعت ناخبي ائتلاف الكرامة بأقذع النعوت اللاأخلاقية ..وعليه وفي انتظار أن يصبح لنا صحافة محترمة سأتولّى توضيح بعض المغالطات التي وردت على لسان الصحفيين سفيان بن فرحات ومعاذ الشريف عفى اذاعة راديو ماد ..
أولا: لا يوجد أي مطلب رفع حصانة في المجلس مطلقا .. ولم ننظر في أي طلب منذ دخلنا للمجلسيعني لا ثمة تضامن بين النواب ولا تستر على مجرمين ولا كوربوراتيزم ..ولا والو
ثانيا:أنا شخصيا غير معني أصلا بموضوع الحصانة لأني متخلي عليها من أول نهار قدام التحقيق وقدام المحكمة والقضية جارية وكانت مبرمجة ليوم 12 ديسمبر وتأجلت بسبب الإضراب .. ومتحمل مسؤوليتي كاملة في دفاعي عن 42 طفل قاصر احتجزهم مساعد وكيل الجمهورية خارج القانون وفي مكان مجهول ومنعني بصفتي محاميهم ومنع أولياءهم من مقابلتهم ومعرفة مكانهم وحضور عملية استنطاقهم كما يفرض ذلك القانون .. وماكمش محتاجين لتحميش أحد ولا للتشهير بشخصي عوض التصدي للانحراف بالسلطة القضائية بكل تلك البشاعة .. لكن خسارة الأطفال كانوا يتعلموا في القرآن موش في الرقص الكلاسيكي .. ولذلك شمتتوا فيهم ولم تنصروهم
ثالثا: بخلاف الايحاءات غير البريئة التي استعملها للمرة الالف السيد سفيان بن فرحات ..ما ثمة حتى نايب مجّد الإرهاب ولا ساند الارهاب ولا عليه شبهة تربطو بأي تنظيم إرهابي مهما كان .. ونحن باهتين علاش هالتكبيش الكل في هالكذبة الحقيرة
رابعا:فلسفة الحصانة تقوم على حماية النائب الذي يراقب عمل الحكومة ويمكن أن يدخل معها في نزاع في أي وقت خدمة لمصالح المواطنين .. من جور السلطة التنفيذية التي يمكن أن تضغط عليه بافتعال قضايا وهمية ضده .. بلغة أوضح العمل الرقابي يشمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء .. فكيف سيعمل النائب ضد كل هولاء إن لم يكن محمي من جورهموبخلاف ما يشاع فإن الحصانة لها مفعول تعليقي للآجال والإجراءات فقط وليست مانعا لا من المحاكمة ولا من العقاب
خامسا:لم يكن صحفيا من الوجيه واللائق الحديث عن موضوع ضرورة رفع الحصانة عن النواب واستعمال صورة نائب لم يتمسك يوما بها وليس عليه لا شبهات فساد ولا سرقة .. فقط احتج على قاضي تعمّد احتجاز اطفال قصر في مكان مجهول خارج القانون ومنع محاميهم وأوليائهم من مقابلتهم وحضور استنطاقاتهم كما يفرض ذلك القانون وبالتالي الصورة كانت مسقطة والهدف منهم ترذيل نائب شعب وتقديمه كفاسد ومتهرب من القضاء والمجلس يحمي فيه
أخيرا:
كان من باب الأمانة الصحفية عدم مغالطة المواطنين بالقول بأن المجلس صوت على اربعة قوانين فقط والحال أنه في الفترة بين 13 نوفمبر 2019 وآخر جويلية 2020 شهد المجلس المصادقة على 42 قانون كاملة غير جلسات الحوار والجلسات الرقابية والانتخابية وجلسات المصادقة على التقارير .. فضلا عن تسجيل رقم قياسي في جلسات المكتب وجلسات اللجان وفي الأسئلة الكتابية والشفاهية وفي الزيارات الميدانية .. مع تسجيل المصادقة على اربعة قوانين مالية وثلاث حكومات ..كل هذا في مدة أقل من سنة نيابية عادية وفي ظروف استثنائية بسبب جائحة الكورونة ..
النتيجة:برنامج كامل بثلاث صحفيين ..وصفر إعداد وصفر بحث وصفر تحرّي .. واستعمال صور بشكل مسقط وغير مبرر وغير مهني .. ثم رفض تمكين المعني من حق الردّ طبق أبسط أخلاقيات المهنة الصحفية خوفا وهلعا من انتقام نقابات الصحافة والإعلام السوفياتية .. بتونس
