تظاهر آلاف الأشخاص في عدّة مدن فرنسية أمس السبت احتجاجا على مشروع قانون يفرض قيودا على تصوير رجال الشرطة خلال أداء مهامهم، مستنكرين هذه الخطوة باعتبارها مقيدة لحرية الصحافة.
وكان البرلمان قد أقر في وقت متأخر يوم الجمعة المنقضي تعديل “قانون الأمن الشامل” الذي من شأنه تجريم نشر صور رجال الشرطة أثناء عملهم بنية الإضرار ب”سلامتهم الجسدية أو النفسية”.
يشار الى أن النائبان من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون “الجمهورية إلى الأمام”، أليس تورو وجان ميشال فوفيرغ، تقدما بمشروع هذا القانون في مارس عام 2019، بعد موجة احتجاجات “أصحاب السترات الصفراء” التي شهدتها فرنسا، وعاد وقدمه وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، خلال السنة الجارية.
وقد اعتبره الكثيرون يحد من حرية التعبير، خصوصا أن صورا ومقاطع فيديو وثقها ناشطون وصحافيون لعنف الشرطة وأجهزة الأمن الفرنسية ساهمت بشكل كبير في متابعة المنتهكين للقانون قضائيا.
و أطلق صحافيون وناشطون في مجال الحريات وحقوق الإنسان عريضة على الإنترنت تطالب بعدم المصادقة على هذا القانون.
وجاء فيها “إذا مُرّر هذا القانون، فإن إفلات الشرطة من العقاب سيكون أكبر. يجب أن نمنع هذا، من أجل جميع ضحايا الشرطة وكل أولئك الذين سيكونون ضحايا. لن ندعهم يقفون في طريق حرياتنا الأساسية”.
وكالات