أكبر مظلمة قضائية في تونس|ثلّة من المحسوبين على التيار السلفي في جندوبة بدون محاكة من 2012
قد تكون القضية التي بين أيدينا من أغرب القضايا، لا من جانب نوعيّة الجرم بل بسبب ما تخلّلها من أحداث قد تجعل منها و عن جدارة قضية تعكس حال السلطتين التنفيذية و التشريعية في تونس مابعد ” الثورة “، ثلاثون نفرا من المحسوبين على التيار السلفي يتمّ إعتقالهم في قضية أحد أطرافها بعض المتنفذين منذ عهد المخلوع، ثلاثون شابـا تونسيا يعتقل بسبب ” علاقات متينة ” تجمع بين هذا المنتفذ – و ما أكثرهم في بلادنا – و بين رئيس إحدى المراكز الأمنية، كان ذلك في منذ شهر جوان 2012، إلا أن القضاء إرتئى خلاف ما أريد له و ما سعى لتحقيقه ” المتنفّذ ” فأطلق سراح الشّباب و كانت بحقّ إحدى الصفحات البيضاء التي بدأ بتسطيرها قضاء لانريد منه سوى أن يكون خارج الصّراع، عادلا، منصفـا، إلا أن هذا القرار أثار حفيظة و كبرياء رئيس إحدى المراكز الأمنية و أعوانه فسارعوا بإعلان ” إضراب” و إحتجاج على ” قرار قضائي” و للأسف أستجيب لطلبهم و أعتقل الشباب مرّة أخرى، قضوا ما يزيد عن السّنة خلف القضبان، ليقول القضاء كلمته و التي قضت ” بعدم سماع الدّعوى “، و كالعادة إستأنفت ” النيابة العمومية ” لتنطلق من جديد مأساة التأجيل تلوى التأجيل، ليكون التأجيل الرابع و ليبلغ الإستئناف شهره الثامن دون أن يصدر أي قرار في حقّ من أعلنت براءتهم.. عينت لهم جلسات في الشهر الحالي اي في شهر جانفي 2014 و ها نحن ننتظر الحكم النهائي و يقول القضاء كلمته و ان أجلت مرّة أخرى ستكون فظيحة من العيار الثقيل للقضاء التونسي ,,,
شباب حرم من حقّه في الحرية لمدّة سنة كاملة، و ليظل رهين حكم الإستئناف 8 أشهر محروما من أبسط الحقوق و دون ردّ لأي إعتبار بل ليظل رهين مساومات و إبتزاز بين المؤسسة الأمنية و الأيادي المتنفذة من جهة و بين قضاء رضي أن يكون سوطا يعذّب به أبناء الشعب.. و ياله من عار..
مواطن من جندوبة
