رحّب رئيس الوزراء الليبي المكلف السابق، أحمد معيتيق، بقرار المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية توليه رئاسة الوزراء، قائلا أنّه لم يأت ليفاقم الخلافات في البلاد.
كما قال معيتيق في تصريح صحفي، مساء أمس الاثنين 09 جوان 2014، أنّه لا يمكن حلّ المؤتمر الوطني العام إلا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في ليبيا.
هذا و أكّد أنه لن ينسحب من الحياة السياسية و الدستورية و سيستمر فيها بقوة، مشيرا إلى أنه “يمثل شريحة واسعة من الشباب و الشابات كان لهم دور فاعل في ثورة 17 فبراير”.
و خلافا لما رآه متابعون للأزمة في ليبيا، وصف المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال الليبية، أحمد الأمين، قرار المحكمة الدستورية العليا بأنه “بادرة انفراج” للخلافات في البلاد، و دعا جميع الأطراف للالتزام بأحكام القضاء.
و قال أحمد الأمين، في مؤتمر صحفي الاثنين بطرابلس، أنّ المؤتمر الوطني العام سيعقد اليوم الثلاثاء جلسة لمناقشة قرار المحكمة.