استنكر مكتب مجلس نواب الشعب ما صدر عن كتلة الحزب الدستوري الحر من مغالطة وادعاء حول زعمها فرض تحديد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة وعدم إدراجه في جدول أعماله.
وأوضح مكتب المجلس أنّ مشروع القانون المذكور مبرمج مُسبقا في جدول أعمال المكتب وقد تمّت مراسلة أعضاء المكتب بذلك , وتمّت المصادقة بالإجماع على برمجة عرض المشروع المذكور على الجلسة العامة المقررة ايام 6 و 7 و8 أكتوبر 2020.
وذكر المكتب أنّه قام بطلب استعجال نظر في مشروع القانون المذكور من اللجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح قبل انطلاق العطلة البرلمانيّة.
وندد مكتب مجلس نواب الشعب بهذه الممارسة التي أقدمت عليها كتلة الحزب الدستوري الحر والتي تستهدف بقية الكتل البرلمانيّة وأعضاء مكتب المجلس وتضرب في عمق قيم النزاهة والشفافيّة والمصداقيّة.
شمس اف ام