ملف شبهة تضارب المصالح المتهم به رئيس الحكومة الياس الفخفاخ لم ينته الجدل حوله رغم المحاولات المتعددة لإبعاد هذه الشبهة.
فق أعلن النائب عن حزب “قلب تونس” عياض اللومي، في ندوة صحفية على هامش الجلسة البرلمانية المخصصة للحوار مع الحكومة الخميس 25 جوان 2020، عن اتفاق نواب كتلتي “قلب تونس” وائتلاف الكرامة، بصفتهما يمثلان المعارضة، عن تكوين لجنة تحقيق برلمانية بخصوص ملابسات ملف شبهات تضارب المصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
ووصف اللومي، الذي سيترأس هذه اللجنة بصفته ممثل أكبر أحزاب المعارضة، هذا الملف بأنه “فضيحة دولة” متحدثًا أيضًا عن شبهات في مسار الصفقة بين شركة، يملك رئيس الحكومة نسبة من أسهمها، والدولة، إضافة لإعداد كراس شروط “على المقاس” وفق تعبيره، عدا عن الفصل في تركيبة الحكومة بين وزارة البيئة ووزارة الشؤون المحلية.
وأوضح أن تشكيل هذه اللجنة يأتي وفق أحكام الفصل 60 من الدستور، مبينًا أن دور مكتب البرلمان يقتصر على معاينة تكوينها فقط دون الحق في معارضة ذلك.
وأضاف أن اللجنة تضم نائبين عن كل من “قلب تونس” وائتلاف الكرامة، وسيُطلب من بقية مكونات المعارضة تقديم ممثليها في اللجنة وفق التمثيل النسبي.
وأكد النائب عن قلب تونس أن التحقيق البرلماني سيكون جديًا، وسيتم في أسرع وقت، وفي إطار الشفافية دون تحامل وفق تعبيره.
الفخفاخ ينفي ويوضح
أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الخميس 25 جوان 2020 في كلمته في مفتتح جلسة حوار في مجلس نواب الشعب مع الحكومة، أنه قرّر التخلي طوعيًا عن مساهماته في شركته الخاصة رفعًا للشبهات بخصوص تضارب المصالح.
وقال إنه قرّر هذا التخلي رغم أن قانون تضارب المصالح لا يلزمه بذلك، مشيرًا إلى وجود تأويلات مختلفة للفصل 20 من هذا القانون.
وأضاف أنه قرّر تقديم مشروع قانون لتوضيح مسألة تضارب المصالح فيما يتعلق تحديدًا بمنع إبرام عقود بين رئيس الحكومة والدولة، مشيرًا إلى أن مصالح رئاسة الحكومة أكدت أن هذا التعديل يستوجب قانونًا وليس منشور حكومي.
وأفاد الفخفاخ أنه رفعًا لأي التباس، قرّر الإذن بالتدقيق في الصفقة المُبرمة بين الشركة المُساهم فيها والدولة، موضحًا أن هذه الصفقة تم إبرامها قبل تكليفه بتكوين الحكومة.
واعتبر أنه تعرّض طيلة الأيام الماضية لحملة من “المغالطات والافتراءات والشتم والثلب”.
وتوجه لكل من قال إنه أراد المس من نزاهته “يبطي شويّة”، مشددًا أنه مستعد للاستقالة لمن يثبت عليه أي شبهة فساد طيلة مسيرته.
وتوجه رئيس الحكومة، في المقابل، بالشكر لكل من أثار هذه القضية عن حسن نية، مؤكدًا أنه مستعد للمحاسبة إن ثبت أنه أخطأ.
وفي هذا الجانب، أكد أنه قام فور توليه رئاسة الحكومة بتقديم تصريحه بممتلكاته لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كما قام بتاريخ 15 أفريل بالتخلي عن مسؤولياته في شركته الخاصة.
وأوضح الفخفاخ أنه كان يترأس أكبر شركة صناعية مصدّرة في تونس، وقام بعد مغادرته للحكومة سنة 2014 بالاستثمار في 3 مشاريع مع جلب مستثمر أجنبي سنة 2015 للاستثمار في مجال تثمين النفايات، داعيًا إلى دعم رأس المال الوطني وعدم شيطنته.
لائحة سحب الثقة
في المقابل, أعلن رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، أمس عن وجود تنسيق بين نواب البرلمان لجمع امضاءات استعدادا لإعداد لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ.
وأضاف أن حزب قلب تونس من بين المبادرين بها و ولأجل تمرير هذه اللائحة فإنه على قلب تونس ضمان إمضاء ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل وفق ما ينص عليه الفصل 97 من الدستور.
ويشير الفصل 97 إلى أنه “يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضيّ خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس”.
ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89.
وفي صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر، ويمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة”.
تحقيق إداري
أعلن محمد عبو وزير الدولة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد أنه تم إعطاء الإذن لهيئة رقابة المصالح العمومية للتدقيق في ما يخص صفقتين في علاقة بشركة رئيس الحكومة.
وأفاد عبو أنه خلال ثلاثة أسابيع ستعرف نتيجة التحقيق .
ويجدر التذكير هنا الى هذه الهيئة نظرت في ملف الكمامات المتهم فيه كل وزير الصناعة ونائب بمجلس نواب الشعب.
واكدت على وجود خلل في الإجراءات وهذا الملف ما زال محل أنظار القضاء ولم يتم البت فيه إلى حد الآن .
بداية القضية
بالعودة للبداية، يتعلق الأمر بسؤال طرحه الإعلامي بوبكر بن عكاشة خلال مقابلة تلفزيونية مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، حول حقيقة امتلاكه أسهمًا في إحدى الشركات المتعاملة مباشرة مع الدولة في قطاع البيئة.
كان رد الفخفاخ موجزًا بتأكيد الأمر ونفي شبهة تضارب المصالح.
جدل الفصل 20
يُعرّف القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، تضارب المصالح بـ”الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لغيره، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية”.
وقد فسره شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المكلفة بمراقبة تطبيق هذا القانون، خلال حضوره في إذاعة شمس الخاصة الجمعة 19 جوان الجاري أنه “لا يجب وفق التعريف أعلاه أن يكون رئيس الحكومة أو أي وزير فيها وكيلًا لشركة أو يحمل أسهمًا في شركة تؤثر على قراره وهو بصدد ممارسة صلاحيته الحكومية”.
وأوضح الطبيب أن “رئيس الحكومة قد صرح بمكاسبه ومصالحه وفق ما ينص عليه القانون المذكور أعلاه، إذ لا يمكن له مباشرة عمله لو لم يقم بالتصريح كما هو الحال بالنسبة لباقي الوزراء في الحكومة”،
مضيفًا “الهيئة مطالبة بنشر مضمون التصريح، وهي تنتظر أمرًا حكوميًا للقيام بذلك، ولكنها أيضًا ملزمة بالتقصي في صحة التصريح الذي قام به رئيس الحكومة”، وهو ما أكد الطبيب أنه تم العمل عليه لكن غموضًا حول تأويل الفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 حال دون اتخاذ أي قرارات.
قبل الفصل 20، من الضروري التذكير بالفصل 18 من القانون عدد 46 لسنة 2018 والذي ينص أنه “يجب على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد1 و2 و4 و6 و8 من الفصل 5 من هذا القانون في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصة يمتلكون رأسمالها كليًا أو جزئيًا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب. تخضع إحالة التصرف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمراقبة الهيئة التي يتمّ إعلامها بالإجراءات التي وقع اتخاذها تطبيقًا لأحكام هذا الفصل”.
جدل متواصل
الجدل كان أساسًا حول الفصل 20 والذي ينص أنه “مع مراعاة أحكام الفصل 18 مـن هـذا القانون، يحجر على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و6 و7 من الفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية. ويحجّر على باقي الأشخاص المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم، التعاقد بغاية التجارة مع الهياكل التابعين لها”.
فتح هذا الفصل جدلًا: هل يقصد بالحجر الشخص الطبيعي فقط أي أنه يُحجر على رئيس الحكومة في شخصه أن يتعاقد بغاية التجارة مع الدولة وباقي الأطراف المذكورة أو أن القصد يشمل “شخصًا معنويًا” أي شركة مثلًا لرئيس الحكومة أسهمًا فيها وهي تتعامل مباشرة مع الدولة.
تعددت المواقف من هذا الفصل، إذ سبق لمحمد عبو، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، أن راسل منذ فترة وجيزة هيئة مكافحة الفساد حول نائبين، طالبًا أن تتوقف عقود شركاتهم مع الدولة في مجالات الأدوية والفسفاط نظرًا لشبهة تضارب مصالح بحكم عملهما البرلماني، بينما لم يتدخل عبو علنًا على الأقل، وهو المقرب من رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ، في ملف الشركة التي يملك الأخير أسهمًا فيها وهي تتعامل مع الدولة في المجال البيئي.
في المقابل، ذهب رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، عند سؤاله على إذاعة شمس الخاصة، إلى إقرار وجود “تضارب في المصالح”، قائلًا “أساند أن يتخلى رئيس الحكومة عن هذه الأسهم” وموضحًا أن أمام الهيئة مساران إما “انتظار منشور تفسيري للفصل 20 من قبل الحكومة لحل الجدل نهائيًا ومن لا يناسبه تأويل الحكومة يلجأ للمحكمة الإدارية للتقاضي، أو أن تتحمل هيئة مكافحة الفساد مسؤوليتها وتصدر قرارًا بما تراه صالحًا وفق تقديرها”.
بغض النظر عن تعدد المواقف من مسار هذه القضية، تُطرح أسئلة عدة حول القانون عدد 46 لسنة 2018 الخاص بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وحول مدى تطبيقه خاصة مع غياب المنشور الخاص بنشر مضمون تصاريح المسؤولين في الدولة للعموم إلى حد الآن رغم مرور زهاء سنتين منذ تفعيل القانون.
