حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رئيس الحكومة “سياسة التعامل الأمني العنيف الممنهج ضد الاحتجاجات الاجتماعية”، محذرا من تبعات هذا التعامل على الوضع الاجتماعي في وقت تعرف فيه بلادنا أزمة متعددة الأبعاد تتطلب إدارة سياسية وميدانية تحترم الحقوق والحريات.
واعتبر المنتدى في بيان له اليوم الأحد، أنّ التدخل الأمني ضد جماهير النادي الافريقي التي احتجت “سلميا” أمس السبت أمام مقر الجامعة التونسية لكرة القدم كان “عنيفا ونتج عنه المئات من الايقافات العشوائية والاعتداءات التي لم يسلم منها حتى المارون والمتواجدون بالصدفة في المكان”.
وطالب المنتدى بمحاسبة كل من تورط في هذه الاعتداءات أمرا وتنفيذا ومساءلة وزير الداخلية بالنيابة حول التجاوزات الأخيرة وعدم تكريس سياسة الافلات من العقاب، داعيا إلى إطلاق سراح كل المحتجين واحترام علوية قرينة البراءة والابتعاد عن العقاب الجماعي العشوائي.
وأبرز أنه تم تعطيل عمل المحامين عند القيام بواجبهم طبق القانون عدد 5 لسنة 2016 مشيرا إلى أن هذا التشدد في استعمال القوة تكرر خلال احتجاج المعلمين من خريجي شعبة مهن التربية واحتجاج القيمين أمام وزارة التربية.