اعتبر الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، منجي اسماعلي، ان انقاذ المؤسسات العمومية يتطلب تقاسم ديونها بين جزء تتحمله الدولة واخر يموله البنك المركزي والبنوك على ان يتحمل المواطن أعباء الترفيع في أسعار خدماتها.
وبين منجي اسماعيل في تصريحه لإذاعة شمس، أمس الاثنين 22 فيفري 2021، لابد من تفعيل مجلس الحوار الاجتماعي لطرح مسالة المؤسسات العمومية والخروج بخطة لانقاذها.
واعتبر أن الامر لا يتطلب احداث وكالة لاصلاح المؤسسات العمومية بل التحاور في اطار مجلس الحوار الاجتماعي من خلال تشخيص وضع المؤسسات حالة بحالة ووضع الخطة المناسبة لانقاذها.
واعتبر ان الإشكالية بالنسبة لاصلاح المؤسسات العمومية هي الإرادة السياسية مشيرا الى ان عدم الاستقرار الحكومي قد ساهم في تردي وضعية هذه المؤسسات.