استطاعت منطقة اليورو الخروج من ركود اقتصادي استمر لحوالي 18 شهرا بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2013.
وكان معدل النمو متوقعا على نطاق واسع بعدما سجل الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 0.7 في المئة في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران
وسجلت فرنسا وألمانيا معدلات نمو تجاوزت التوقعات، بينما شهدت البرتغال – التي تعد من أصغر وأضعف اقتصادات منطقة اليورو – أسرع نمو بمعدل بلغت نسبته 1.1 في المئة.
وكانت البرتغال من بين ثلاث دول حصلت على مساعدات انقاذ بلغت عدة مليارات من اليورو.
لكن إسبانيا، التي سعت للحصول على دعم خارجي جراء صعوبات يواجهها قطاعها المصرفي، شهدت تراجعا في انتاجها الاقتصادي بنسبة 0.1 في المئة خلال الفترة المذكورة.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أولي رين، إن الأرقام الواردة تشير إلى أن الاقتصاد الأوروبي يكتسب زخما تدريجيا.
وأضاف: “مع ذلك، لا تزال هناك عقبات يتعين تجاوزها، فلا زالت معدلات النمو منخفضة.”
ولفت إلى أن عددا من دول منطقة اليورو تشهد معدلات بطالة مرتفعة بصورة غير مقبولة “ولا يزال تطبيق إصلاحات – صعبة لكنها ضرورية – داخل الاتحاد الأوروبي في مراحله الأولي.”
ويقول محللون من شركة الأبحاث الاقتصادية ” كابيتال إيكونوميكس” إن “معدلات النمو الاقتصادي المتواضعة في منطقة اليورو بصورة مجملة لن يعالج المشاكل المالية والاقتصادية المتجذرة” في بعض الدول.