حذّرت منظمات المجتمع المدني من عواقب إرساء “مصالحة وطنية شاملة” مفروضة دون مساءلة أو محاسبة واستنكرت ما جاء على لسان رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي خلال حوار صحفي.
وأكد الائتلاف المدني للدّفاع عن العدالة الانتقالية أن المسار هو مسار تشاركي واستحقاق دستوري وقانوني لا حاجة فيه لأيّ وصيٍّ على الضحايا أو على عائلاتهم.
واستغرب الائتلاف الذي يضمّ 11 منظمة وجمعية تصريحات رئيس البرلمان في لقاء صحفي أجراه يوم الأحد 8 نوفمبر على القناة الوطنية الأولى والتي أعرب من خلالها عن نيته في “غلق ملف العدالة الانتقالية بصفة نهائية” وفرض “المصالحة الوطنية الشاملة”، “دون أدنى اعتبار للأطراف المعنية في إقصاء تام لعائلات الشهداء وجرحى الثورة وعائلات ضحايا الاستبداد ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن مسار العدالة الانتقالية”، حسب ما جاء في بلاغ له.
واستنكر ما وصفه بـ “مفارقة مخزية”، تعيين محمد الغرياني في خطة مستشار بديوان رئيس مجلس نواب الشعب مكلف بملف العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
اعتبرها الائتلاف “مبادرة من شأنها الالتفاف على المسار وتهديد آلياته القائمة”، بالنظر الى أن الغرياني يعتبر تحت طائلة المسؤولية الجزائية للقياديين في علاقة بأرواح شهداء الثورة التونسية، لأنه شارك في خلية الأزمة والمتابعة المركزية المحدثة في وزارة الداخلية التونسية أيام 9، 10، 11 و12 جانفي 2011 إلى جانب قيادات أمنية وعسكرية أخرى، وفق ما جاء في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.
كما شّذ البيان على أن عواقب إرساء “مصالحة وطنية شاملة” مفروضة دون مساءلة أو محاسبة لا تكون إلا وخيمة على حاضر ومستقبل بلادنا خصوصا بعد ثبوت انعدام الإرادة السياسية الصادقة والكفيلة بالدفع الفعلي بمسار العدالة الانتقالية في الاتجاه الصحيح، وعدم الشروع الجدي في تحقيق أبسط الاستحقاقات التي من شأنها أن تسرع باستكمال المسار بصفة منصفة.
وتتمثل استحقاقات العدالة الانتقالية في الإعلان الفوري على القائمة النهائية والرسمية لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
والاعتذار الرسمي من طرف رئيس الجمهورية، باسم الدولة التونسية لجميع ضحايا الأنظمة السابقة والإعلان عنه كيوم وطني للاعتذار وردّ الاعتبار وتفعيل صندوق الكرامة وبداية تطبيق البرنامج الشامل لجبر الضرر ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد.
بالإضافة الى تفعيل اللجنة الحكومية المسؤولة عن تطبيق توصيات هيئة الحقيقة والكرامة للقيام بالإصلاحات المؤسساتية لضمان عدم تكرار الانتهاكات التي حصلت خاصة في مجالات القضاء والأمن وفي أجهزة الرقابة على الممتلكات العمومية.
والدعم المادي والسياسي لعمل الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية ورفع العراقيل القانونية التي تواجهها لتمكينها من البت في القضايا المعروضة أمامها، تأسيسا لثقافة القطع مع الإفلات من العقاب.