نبه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من التداعيات الخطيرة لأزمة التحوير الوزاري ومدى تأثيرها على الوضع العام للبلاد،في حالة استمرارها وعدم إيجاد حل توافقي لها في أسرع وقت، في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب زادته جائحة كورونا صعوبة وتعقيدا، بسبب تتالي عمليات الحجر الصحي الشامل أو الموجه وتقلص النشاط في العديد من الميادين.
و أكد ت منظمة الاعراف في بيان نشرته اليوم الخميس على صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد يؤثر سلبيا على مكانة تونس لدى الهيئات المالية والاقتصادية الدولية ، ويؤثر بصفة كبيرة على نوايا الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي .
و أهابت المنظمة بالرئاسات الثلاث وبالطبقة السياسية وبنواب الشعب وبمختلف القوى الوطنية، الأخذ بعين الاعتبار لدقة المرحلة التي تمر بها البلاد، والتحلي بالحكمة والرصانة والاعتماد على الحوار لتجاوز هذه الأزمة لأن استمرارها لا يمكن أن يخدم مصلحة أي طرف كان، وستكون العواقب وخيمة على الجميع لا قدر الله.
كما دعت المنظمة إلى الإسراع باستكمال تكوين الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية لتجنب مثل هذه الأزمات مستقبلا. مشددة على أن أفضل السبل لترسيخ تجربتنا الديمقراطية هو تحقيق المناعة الاقتصادية والاستجابة لتطلعات التونسيين في العيش الكريم.