طالبت منظمة العفو الدولية بضرورة إجراء تحقيق كامل ونزيه في مذابح الانقلاب العسكري التي راح ضحيتها آلاف الأرواح خلال الأسبوع الماضي في مصر، مشددة على ضرورة المساءلة القانونية لكل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الحملات الأمنية القاتلة وغير المبررة، بحسب ما جاء خلال اجتماع لقياداتها من مختلف أنحاء العالم هذا الأسبوع بمدينة برلين بألمانيا.
وقال سليل شطي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، إن حكومة الانقلاب في مصر لطخت تاريخها الخاص بحقوق الإنسان، بحسب وصفه، مشيرًا إلى أن الحكومة في البداية خالفت وعودها بعدم استخدام أسلحة في تفريق اعتصامات أنصار الرئيس محمد مرسي .
وأضاف : أن «الحكومة بررت هذه الأفعال، على الرغم من الخسارة الفادحة في الأرواح»، على حد قوله.