كشفت “مؤسسة الأقصى للوقف والتراث” عن توقيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتفاقا يسهل الطريق على جمعية “إلعاد” الاستيطانية؛ للسيطرة على محيط المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة من الجهتين الغربية والجنوبية.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها اليوم الأحد، أن جمعية “إلعاد” تسعى لتنفيذ مشاريع استيطانية حول الأقصى وفي بلدة سلوان؛ لتشكيل “طوْق استيطاني ضخم” حول المسجد الأقصى، وربط البؤرة الاستيطانية المسماة “مركز الزوار- مدينة داود” بمدخل حي وادي حلوة بالمحيط الملاصق للأقصى ومنطقة البراق.
وأشارت إلى أن “أذرع الاحتلال التنفيذية تعيد توزيع الأدوار فيما بينها لتنفيذ مخططات التهويد والاستيطان، وتسهيل وصول ملايين السياح الأجانب واليهود والمستوطنين لمنطقة البراق وبلدة سلوان، في مسعى محموم لتطويق المسجد الأقصى، وتحويل محيطه إلى نقاط انطلاق لاقتحامات جماعية للأقصى وانتهاك حرمة منطقة حائط البراق“.
ولفتت المؤسسة النظر إلى أن مصادر صحفية عبرية ذكرت أن “المحكمة المركزية” التابعة للاحتلال قضت باعتماد قرار قضائي كاتفاق تسوية، بين ما يسمى بـ “شركة تطوير شرق القدس” وما يسمى بـ “الشركة لترميم وتطوير الحي اليهودي”.
وذكرت مؤسسة “الأقصى” أن الاحتلال الإسرائيلي وأذرعه التنفيذية ومنها ما يسمى بـ “صندوق الحفاظ على إرث المبكى”، وهي شركة حكومة تابعة مباشرة لمكتب رئيس حكومة الاحتلال، “تواصل في هذه الأثناء وبشكل سريع”، إقامة وتنفيذ مشروع “بيت شطراوس” في الجهة الغربية من ساحة البراق في منطقة ذراع جسر أم البنات التاريخي.
وتابعت: “كل ذلك يترافق مع عمليات تدمير للآثار الإسلامية في الموقع، تحت الأرض وفوقها، وطمس المعالم الإسلامية التاريخية العريقة، حيث قام الاحتلال في الأيام الأخيرة بصب مصطبة عريضة من الباطون، فوق وعلى أنقاض الآثار الإسلامية العريقة، فيما يتم في هذه الأيام بناء وإقامة ورفع جدر وحيطان”.
وبينت المؤسسة أن المشروع المذكور يقوم على أنقاض وحساب المعالم والأوقاف الإسلامية العريقة، على بعد خمسين مترا غربي الأقصى، وأنه سيتم بناء على مساحة إجمالية قدرها 1716 مترا، تتوزع على ثلاث طوابق، تشمل بشكل أساسي إقامة (مركز شرطة عملياتي، مدرسة دينية وكنيس، قاعة عرض، صالات استقبال وفناء، وغرف تشغيلية وعشرات وحدات الحمامات العامة)، وفقا لما ذكرت وبينت المؤسسة في بيانها وموقعها الإلكترونى.