أعلن وزير البيئة شكري بن حسن، الإثنين، انه سيتم منع الأكياس البلاستيكية بصفة نهائية بداية من سنة 2021 بالنسبة للمنتجين والموردين والمستعملين
وأوضح بن حسن، في رده على سؤال النائبة لطيفة الحبشي الشفاهية، بمجلس النواب، أن وزارة البيئة بصدد اعداد برنامج اتصالي متكامل موجه للصناعيين لحثهم على تأهيل منظومات الانتاج وفقا لقرار منع الأكياس البلاستيكية وعملا بآليات التمويل المتوفرة.
وأكد انطلاق الوزارة، منذ غرة مارس 2020، في تنفيذ مقتضيات الأمر الحكومي (المؤرخ في 16 جانفي 2020 والذي يضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع انتاجها وتوريدها وتوزيعها في السوق) ليشمل في مرحلة أولى الصيدليات والمساحات التجارية.
ولفت الوزير الى اقرار التدرج في دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بهدف اضفاء مرونة في التعامل مع المهنيين والصناعيين وتعزيز جاهزية المتعاملين الاقتصاديين.
ولاحظ ان الانخراط الطوعي للصناعيين والمواطنين، في السنوات الأخيرة، ساهم في تقليص استعمال هذه الأكياس إلى 94 بالمائة بالمساحات الكبرى وبصفة شبه كلية بكافة الصيدليات في البلاد.
ويذكر أن قانون المالية لسنة 2018 تضمن اعفاء من الآداء بالنسبة للمواد الأولية لتصنيع الأكياس البلاستيكية القابلة للتحويل البيولوجي حفاظا على البيئة.
ويصل عدد الأكياس البلاستيكية المتداولة سنويا في تونس إلى حدود 2ر4 مليار كيس من ضمنهم 3 مليار كيس منتجة في السوق المحلية والبقية موردة.
وينشط في هذا المجال 64 صناعيا ويوفر نحو ألف موطن شغل. كما يتم تحويل 20 الف طن من المواد البلاستيكية سنويا لانتاج هذا الصنف من الأكياس في تونس.
