أكد خبراء اقتصاد أن دول عربية سائرة إلى الإفلاس على غرار لبنان لما تعانيه من أزمات اقتصادية خانقة.
وتساءل الخبير الاقتصادي المصري الدكتور عبد النبي عبد المطلب : “هل بدأ مسلسل إفلاس الدول العربية؟”، مضيفا في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”: “لبنان لن تكون الدولة العربية الأخيرة، إنها فقط البداية، وأخشى أن يليه إعلان إفلاس اليمن، ثم السودان، ثم تونس”.
من جهته قال الخبير الاقتصادي محمود وهبة إن مصر على خطى لبنان و إعلان إفلاسها مسألة وقت ،مشيرا إلى أن حكام الخليج وصندوق النقد يساعدون علي التأجيل لأسابيع وشهور وبالتأكيد يزيدون في التعقيد حتي يصبح الإفلاس حتميا”.
و أكد وهبة ،في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” أن ودائع الخليج وقرض صندوق النقد لن تكفي لتغطيه الاحتياطي السالب ودفع الديون والاستيراد إلا لشهور.
وفي الشأن التونسي حدر الخبير الاقتصادي معز الجودي من وصول تونس إلى ما وصلت إليه لبنان من وضعية الإفلاس،مؤكدا أن السيناريو اللبناني ليس بعيدا إذا تمت المواصلة في نفس السياسات ولن يتم العمل على تجاوز الأزمة الاقتصادية و الإجتماعية.
وتحدث الجودي عن تمويل الدولة التونسية للأجور عبر التداين وعن نسب التضخم وعن التوريد الذي أضر بمنظومة الإنتاج مبينا إن هناك نية مبيتة للقضاء على منظومة الإنتاج السنوات الماضية والتوجه نحو التوريد، مشددا على أن هناك أطرافا دفعوا الدولة التونسية للتوجه نحو التوريد خدمة لمصالحهم السياسة والمالية مع الدول المصدرة.
من جانبه أكد وزير المالية الأسبق و رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي أن تونس تسير على نفس خطى لبنان نحو الإفلاس،مشيرا في تصريح لإذاعة “شمس أف أم” إلى أن تونس تعيش على غرار ما عاشه لبنان منذ فترة وضعية انخرام مالي منذ العام 2017 وهو ما يعني أن الدولة تصرف أكثر من مداخيلها،وهو من شأنه أن يرفع في ديون تونس الداخلية والخارجية،
وأوضح عبد الكافي أن ”إفلاس الدول يعني أن تصبح غير قادرة على صرف أجور موظفيها وتوريد المواد الأساسية ويصبح المواطن غير قادر على سحب أمواله من البنوك، مثل ما حدث في وقت سابق في روسيا والمكسيك والأرجنتي”ن.
ودعا عبد الكافي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى السعي إلى تجميع التونسيين دون إقصاء، ودعوتهم إلى حوار وطني سياسي واقتصادي يُجنّب تونس مزيدا من التأزم مثل ما حدث في لبنان.
من جانبه ذر الخبير الاقتصادي رضا اشكندالي من الوقوع في المحظور الذي وقعت فيه لبنان،مشيرا إلى الانفلات في الأسعار والذي انطلق منذ شهر أوت 2021 حيث عرفت نسبة التضخم المالي حينها تصاعدا مستمرا دون توقف حيث بلغ حاليا 7.2% .
وأوضح إشكندالي أن مصادر التضخم ناتجة أساسا عن سببين اثنين و هي تراجع قيمة الدينار التونسي و سياسة الصرف المالي التي اعتمدنها مع القانون الأساسي للبنك المركزي ساهمت في التضخم المالي بصورة كبيرة إضافة إلى التعديل الآلي لأسعار المحروقات ، و أسباب اخرى مثل الاحتكار و المضاربة.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي محسن حسن، اليوم الخميس 7 أفريل 2022، أن المنحى التصاعدي للتضخم الذي بلغت نسبته 7,2 بالمائة خلال شهر مارس 2022 سيتواصل.
وأوضح حسن،في تصريح أدلى به لإذاعة “موزاييك”، أنه قد يصل الى نسبة برقمين في حال تواصل الوضع الداخلي والدولي على ما هو عليه حاليا داعيا البنك المركزي والحكومة إلى ضرورة محاربة ارتفاع التضخم حتى يبقى في مستويات معقولة، وفق قوله.
من جانبه دعا الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان ،في تصريح لإذاعة “شمس أف أم” ،اليوم الخميس7 أفريل، إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الإقتصادية في تونس،مشددا على ضرورة تشكيل خلية أزمة في قصر قرطاج للتوصل إلى حلول عاجلة للانقاذ الاقتصادي.
كما أكد سعيدان على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي و إن كان منقوصا.
وقال سعيدان إن اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي سيكون منقوصا، لان الصندوق من غير الممكن ان يمنح تونس الـ4 مليار دولار التي طلبتها، لأن طريقة عمل الصندوق تفرض على تونس سقفا بـ1.1 او 2 مليار دولار سنويا، كأقصى تقدير.
وعبر سعيدان عن استغرابه من الطلب التونسي، مؤكدا على ضرورة مجابهة الخطر الداهم الاقتصادي والمالي حتى لا يتم تعريض الدولة لوصاية صندوق النقد الدولي طيلة فترة القرض،وهو ما يعني حسارة السيادة الوطنية.
هذا ويرفض وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير بن سعيد في حكومة نجلاء بودن المعينة من قبل قيس سعيد المقارنة بين الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان وبين الوضع في تونس.
وتجري تونس كما هو الحال مع لبنان مشاورات مع صندوق الدولي للحصول على تمويلات للميزانية رغم ان التفاوض بات عسيرا بسبب مواقف الاتحاد العام التونسي الشغل الرافض لبعض الشروط ومن بينها رفع الدعم وتجميد الزيادة في الاجور وبيع بعض المؤسسات الحكومية.
ويرى محللون أن موقف اتحاد الشغل المتعنت من شروط صندوق النقد الدولي ليس له أي تأثير جدي خاصة و أن هذه المنظمة باتت مطالبها سياسية أكثر منها اقتصادية واجتماعية.