أفادتنا مراسلة الصدى في صفاقس بتشكي مواطنون ونواب تأمين من رفض أغلب مؤسسات التأمين إبرام عقود تأمين السيارات والدراجات النارية
فالمواطنون من جهتهم اشتكوا من إضاعة أوقاتهم في البحث عن نيابة تقبل تأمين سياراتهم ودراجاتهم النارية مما جعلهم يلتجئون إلى السياقة دون عقد تأمين وهو ما عرضهم إلى تتبعات المخالفات القانونية عند ضبطهم من شرطة المرور
أما نواب التأمين فأغلبهم أطلقوا صيحة فزع من كساد عملهم وتراجع مداخليهم الكفيلة بتغطية مصاريف نياباتهم وشؤون حياتهم وتساءلوا عن مستقبلهم المهني
فأين تدخل السلط المعنية في هذا الوضع الذي بات محل تساؤل عن الأيادي الخفية التي تعبث بمصير نواب التأمين المهنية وتعرض المواطنين إلى مشاكل قانونية ؟