حذرت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” ، في تقرير نشرته اليوم الاثنين 02 أوت 2021، من أن غياب محكمة دستورية سيساهم في تمديد الأزمة التي تمر بها تونس حاليا، مما قد يؤدي إلى تباطؤ نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبالتالي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وشددت وكالة “موديز” ردا على تجميد رئيس الجمهورية قيس سعيد لأشغال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه عملا بالفصل 80 من الدستور، على أن “امتداد الأزمة السياسية من شأنه ان يزيد في إرباك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التمويل الجديد متعدد السنوات، التي توقفت بالفعل، بسبب الخلافات القائمة مع الحكومة.
