من المنتظر أن يدخل الاتحاد العام التونسي للشغل في جولة جديدة من المفاوضات في القطاع الخاص لسنة 2020، في مارس المقبل حسب الاتفاق المبرم بين المنظمة الشغيلة والاتحاد التونسي للصناعة والتحارة والصناعات التقليدية في سبتمبر 2018، وفق ما ذكره اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020 ، الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري.
وبيّن البوغديري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، على هامش انعقاد المؤتمر التوحيدي للجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية بمدينة الحمامات، أن المفاوضات ستشمل الجانبين الترتيبي والمالي، مؤكدا أهميّة تنقيح الجوانب الترتيبيّة من أجل تغيير الفصول ” الجائرة” في حق العاملين في القطاع الخاص وتحسين ظروف عملهم ومنها بالخصوص المتعلقة بتنقيح صيغ التعاقد على أن لا تتجاوز مدة التعاقد السنتين لتتم عملية الترسيم بصفة آلية
وأبرز في ذات السياق جاهزية الوفود التفاوضية البالغ عددها 50 وفدا لخوض المفاوضات مع شريكه الاجتماعي في كل اتفاقية مشتركة لافتا إلى أن المنظمة الشغيلة تربطها بمنظمة الأعراف 50 اتفاقية مشتركة.
نسمة
