تنتهي غدا الأربعاء 31 مارس 2021، آجال تقديم الطعون في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ، وفق ما أكده النائب المكلف بالإعلام والاتصال بمجلس نواب الشعب ماهر مذيوب.
وأوضح مذيوب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، ان غدا الاربعاء ينقضي أجل الطعن المحدد ب 7 ايام، من تاريخ مصادقة البرلمان يوم 25 مارس الجاري على مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورسة وإحالته على مصالح رئاسة الجمهورية للتوقيع والختم.
واضاف النائب ان رئيس الجمهورية يتولى التوقيع على مشروع قانون التنقيح وختمه في أجل 4 أيام بعد انقضاء آجال تقديم الطعون وفق مقتضيات الفصل 81 من الدستور مشيرا الى أن تقديم الطعون يكون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 نائبا بالبرلمان.
ولرئيس الجمهورية وفق نفس الفصل، الحق في رد المشروع إلى البرلمان مع التعليل، للتداول ثانية، على أن تكون المصادقة على مشروع القانون الأساسي باغلبية بثلاثة أخماس أعضاء المجلس.
يشار في هذا الصدد ان مجلس نواب الشعب، صادق في 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض.
ويدخل مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية حيز التنفيذ إثر استكمال الدورات الانتخابية للترشحات الجارية لعضوية المحكمة الدستورية، والمقررة خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم 8 أفريل المقبل وفق ما افاد به رئيس اللجنة الانتخابية بالبرلمان سمير ديلو الذي اضاف في تصريح سابق لوات انه ستتم المحافظة على نفس قائمة المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية التي كانت أقرتها اللجنة في شهر جويلية الماضي وأحالتها على مكتب المجلس.
وات