أكد سالم نابغة رئيس جامعة النقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان خسائر ميناء رادس كبدت الشركات التونسية وأصحاب المؤسسات حوالي 700 مليار في ثلاث سنوات.
كما اطلق رجال الاعمال نداء استغاثة لرئيس الحكومة المؤقت مهدي جمعة ووزير النقل شهاب بن احمد من اجل الاسراع في ايجاد حلول واقعية للمشاكل والإجراءات التعسفية التي تتعرض لها البواخر في ميناء رادس الذي يمثل اكثر من 80 بالمائة من الاقتصاد التونسي.
ومن جهة أخرى, يعتبر أيضا ميناء رادس أهم معقل لتهريب البضائع وادخال السلع المهربة الى السوق التونسية واغراقها بالمنتوجات المقلّدة حيث تكبد اصحاب المؤسسات الاقتصادية والتجارية خسائر قدرت ب 300 مليار بسبب تفاقم ظاهرة التهريب التي انهكت الشركات وخاصة المختصة في بيع المواد الالكترونية.