انتقدت النائبة الفرنسية آني شابيلير، أمس الأربعاء، مقترح إضافة مادة إلى مشروع قانون الانفصالية تحظر على المسؤولين عن صناديق الاقتراع ارتداء الرموز الدينية في فرنسا.
وجاء مقترح إضافة المادة من قبل حزب “الحركة الديمقراطية MoDem”، الحليف الأساسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت شابيلير، النائبة عن “مجموعة العمل معاً (Agir Ensemble): “يبدو أننا نستهدف تحديداً النساء المحجبات في فرنسا، دون غيرهم”، خلال كلمة لها أمام البرلمان حول إضافة المادة.
وأشارت شابيلير إلى النقص الكبير في عدد موظفي الاقتراع، ما يجعل فكرة إضافة المادة لمشروع القرار أمراً غير قابل للتنفيذ.
وأوضحت أن الحكومة الفرنسية تعمل على سنّ قوانين لمحاربة وجود النساء المسلمات في المجتمع، لافتة إلى ضرورة وضع شروط واضحة لتعيين موظفي الاقتراع تراعي قيم المساواة والمواطنة.
ورفض البرلمان الاقتراح، بعد مناقشات حادة طويلة استمرت قرابة الساعتين.
وفي 24 جانفي الماضي، وافقت لجنة خاصة في البرلمان الفرنسي، على مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
ويواجه مشروع القانون انتقادات حقوقية من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيوداً على ممارسة شعائرهم ومناحي حياتهم كافة، ويسعى إلى إظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.