فاقت قيمة الاستثمارات الخاصة المنجزة بولاية نابل خلال الفترة (2016ـ2020) مبلغ 2990 مليون دينار، أي ما يمثل 80 بالمائة من الاستثمارات الجملية المنجزة بالجهة، والتي قدرت فيها الاستثمارات العمومية ب767 مليون دينار، وفق ما جاء في تقرير الإدارة الجهوية للتنمية، الذي عرض اليوم الاربعاء، في إطار جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية، وخصصت لمتابعة ملف الاستثمار.
وقال المدير الجهوي للتنمية، شكري المسلماني، بالمناسبة، “رغم الظروف الصحية الصعبة التي ميزت سنة 2020 وتفشي جائحة كورونا، فإنه ما يزال بالإمكان الحديث عن مؤشرات إيجابية للاستثمار الخاص”، مفسرا ذلك بتسجيل قطاعات الصناعات المعملية والخدمات المتعلقة بالقطاع الصناعي والفلاحة والصيد البحري والسياحة والتجارة لتطور في حجم الاستثمارات وفي عدد مواطن الشغل المحدثة، فضلا عن المصادقة على عدد هام من المشاريع الاستثمارية الفلاحية، والإعداد لإنجاز مشاريع سياحية كبرى.
وأشارت المديرة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، نوال التركي أونيسي، من ناحيتها، إلى أن الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها سنة 2020، والتي سجلت نسب تقدم هامة في الإنجاز، فاقت 39 مليون دينار لنحو 333 مشروعا، مبينة أن هذه الاستثمارات تبقى مهمة حتى وإن سجلت تراجعا بنحو 25 بالمائة مقارنة بنتائج سنة 2019، خاصة وأن 88 بالمائة من المشاريع المنجزة أنجزها مستثمرون خواص وبموارد ذاتية.ولاحظت، من جهة اخرى، أن مصالح الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية قامت سنة 2020 ب180 زيارة ميدانية لمعاينة الإنجاز الفعلي ل122 مشروعا، قبل صرف المنح المخصصة لها، والمقدرة ب3 ملايين و650 ألف دينار.
وأفاد المندوب الجهوي للسياحة نابل الحمامات، بأن القطاع ما يزال يستقطب المستثمرين، خاصة وان الجهة تعد اليوم 11 مشروعا بصدد الانجاز باستثمارات جملية تفوق 283 مليون دينار وبطاقة إيواء جملية تقدر ب1364 سريرا، ستوفر 300 موطن شغل مباشر، ونحو 1200 موطن شغل غير مباشر.
وأوضح أن من بين أبرز هذه المشاريع، تجديد نزلين بالحمامات، الأول في مرحلة الحصول على رخصة البناء، وقدرت استثماراته ب152 مليون دينار، والثاني باستثمارات ب65 مليون دينار، بالاضافة إلى تواصل تجديد نزل بقربص باعتمادت تفوق 60 مليون دينار، فيما توزعت بقية الاستثمارات على مشاريع إحداثات لإقامات ريفية واستضافات عائلية.