نجيب مراد المقرر العام للجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد في المجلس الوطني التأسيسي و النائب عن جهة المنستير، تُختزل فيه كلّ معاني الثورية.
النائب عن حركة النهضة، الوحيد الذي صوّت ضدّ الدستور، و رأى أنّه لم يرقى لتطلّعات التونسيين و لم تتناغم قوانينه مع هويته العربية الإسلامية. و بشهادة الكثيرين، النائب الحرّ نجيب مراد رفض التدجين و الخضوع لإملاءات الحركة و كانت مواقفه ثورية بامتياز.
اليوم و إثر تصريحاته التي كشف فيها عن سرقات و خروقات رجال الأعمال، بصفته عضوا بلجنة تقصّي الحقائق، تتبرّأ الحركة من أحد أسودهاو تعتبر تصريحاته موقفا شخصيا لا يُلزمها.
و في المقابل جاء بيان الحركة بإمضاء رئيسها راشد الغنوشي مشيدا بدور رجال الأعمال و الهيئات الممثّلة لهم في النهوض بالاقتصاد و التشغيل.
رجال الأعمال الذين دأبو، بدعم من منظومة الفساد، على سرقة عرق التونسيين و هضم حقوق العملة، و ضنّ الشعب بأنّ محاسبتهم حانت مع هبوب رياح الثورة، اليوم تدعمهم حركة النهضة و “تشدّ على أيادهم” ضاربة عرض الحائط بأحد رموزها الأشاوس و مولّية ظهرها لمن صوّتوا لها حتى تصل لسدّة الحكم.