أفاد مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، اليوم الثلاثاء 06 أفريل 2021، أن الوكالة بالشراكة مع وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تعمل على تحقيق برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية الذي يقوم على مشروعين والذي يتمثل المشروع الأول في تركيز أنظمة انتاج للكهرباء من الطاقات الشمسية في المنشأت العمومية والثاني يقوم على النجاعة الطاقية في هذه المنشآت، وفق تعبيره.
وأشار فتحي الحنشي إلى أنه سيتم انجاز هذا المشروع على 4 سنوات ويهدف إلى تمكين هذه المؤسسات من التخفيض في استهلاك الطاقة.
وبخصوص تمويل المشروع قال فتحي الحنشي إنه “ممول من طرف البنك الألماني للتنمية في شكل قرض بقيمة 160 مليون دينار”، علاوة على مساهمة كل من صندوق الانتقال الطاقي والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والتي بلغت 200 مليون دينار، وفق قوله.
وفي ذات الإطار بيّن مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي أن الوكالة وبدعم من البنك الألماني للتنمية ستقوم بتوفير فرق مختصة في الإحاطة الفنية لمصاحبة الهياكل العمومية في كل مراحل المشروع من طور الدراسات الأولية إلى القبول النهائي للملفات.
ويهدف المشروع إلى تركيز 30 ميغواط في الوزارات والمنشآت العمومية.
وأكد فتحي الحنشي أنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج في المباني العمومية التي هي على ملك الوزارات والمنشآت العمومية ذات صبغة إدارية والمنشآت العمومية ذات صبغة غير إدارية.
وفيما يتعلق بالأخبار الرائجة حول التجهيزات الخاصة بالطاقات الشمسية التي يتم توريدها صرح فتحي الحنشي أن كل ما يتم ترويجه لا أساس له من الصحة حيث أن تونس لديها 4 معامل للطاقات الفوطوضوئية و10 معامل مختصة في الطاقة الشمسية الحرارية إضافة إلى 5 معامل في الفوانيس Led، مبينا أن البنك الدولي قام بتصنيف تونس ضمن البلدان المقدمة في مجال الطاقات البديلة.
وأكد الحنشي أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لديها ما يكفي على مستوى النسيج الخدماتي والصناعي لإنجاز برامج بهذا الحجم.زينب الباسطي.
اكسبراس اف ام