مررت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، الجمعة 20 نوفمبر 2020، المادة الـ24 من مشروع قانون “الأمن الشامل”، المثيرة للجدل على اعتبار أنها تنتهك حرية الصحافة.
وتقيد المادة المذكورة، نشر صور ضباط الشرطة أثناء عملهم، مع فرض عقوبة بالسجن لمدة عام واحد وغرامة قدرها 45000 يورو على أي شخص ينشر صورًا لضابط شرطة أو درك “وجه أو أيّ علامة تعريفية” أثناء أداء وظيفته من أجل “إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي به”.
وجرى تمرير تلك المادة بعد أن وافق عليها 146 نائبًا بالجمعية الوطنية، ورفض 24، خلال جلسات مناقشة مشروع القانون المستمرة منذ 17 من نوفمبر الجاري.
ويضع مشروع القانون أيضًا إطارًا لاستخدام كاميرات المراقبة والطائرات من دون طيار لمكافحة الإرهاب ومراقبة التظاهرات.
وإذا ما مرّر مجلس الشيوخ هذه المادة أيضًا فستُطرح للتصويت أمام البرلمان للمرة الأخيرة في وقت لاحق.
وتقدمت بمشروع القانون المذكور كتلة حزب “الجمهورية إلى الأمام”، ويركز على توسيع صلاحيات الشرطة المحلية (البلدية)، وتنظيم الأمن الخاص، ولكن المادة 24 منه تتعرض لانتقادات من المدافعين عن الحريات.
بدورها طالبت رئيسة ديوان المظالم الفرنسي، كلير هيدون، بسحب مشروع القانون الذي قالت إنه “لا داعي له”، مشيرة إلى أنه سيفتح الطريق أمام تجاوز الشرطة والدرك لحدودهما، وممارسة العنف.
الجزيرة مباشر
