قرر المكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحفيين،
وجاء في بيان نشرته النقابة الليلة الخميس 18مارس 2021. أنه “في الوقت الذي تحتد فيه وتيرة الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف داخل مجلس نواب الشعب، يتواصل إصرار الأطراف السياسية على إقحام الصحفيين في الصراع السياسي عبر استهدافهم بالتحريض والتشويه لتبلغ هذه الممارسات حد هتك الأعراض وتجاوز كل الأعراف الأخلاقية والقوانين في استعادة لممارسات النظام الدكتاتوري القمعي التي خلنا أنها ولت وانتهى عهدها”.
وأضاف البيان رئيسة حزب “الدستوري الحر” عبير موسي عمدت إلى نشر فيديو مباشر على صفحتها الرسمية بـ”الفايس بوك” تم تداوله في صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي ونشره على نطاق واسع، استهدفت فيه الزميل الصحفي سرحان الشيخاوي وحرضت عليه علنا معرضة حياته إلى الخطر ومتسببة في حملة تشويه وتحريض في حقه. ويعد هذا الاعتداء الثاني من نوعه الذي تسجله النقابة في حق منظوريها خلال أسبوع في سياق تعمدت فيه عبير موسي هرسلة الصحفيين والتحريض عليهم وممارسة ما تسميه بالفرز داخل الجسم الإعلامي وإصرارها على اقحام الصحفيين في الصراعات السياسوية التي تعيشها الساحة السياسية في تونس والتي ترفعت النقابة ومنظوريها عن الانخراط فيها.
كما أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عزمها التوجه للمقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وكافة الهياكل الأممية المعنية للتظلم ضد هذه الممارسات الفاشية المرتكبة، من قبل مختلف الأطراف السياسية التي تمادت في الاعتداء على حرية الصحافة وأمعنت في استهداف الصحفيين قصد إلجامهم وإرهابهم ودفعهم للتراجع عن أم مكتسبات الثورة وهي حرية التعبير.
وعبرت النقابة عن استيائها من هذه الممارسات الفاشية الهادفة إلى إرهاب الصحفيين ووصمهم من أجل مصادرة آراءهم واستعمالهم في هذه الحرب التي لا تعنيهم، وامام رفض عبير موسي الاعتذار عما بدر منها وتعنتها في تبرير الإعتداء وانتهاك كرامة الصحفيين تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منظوريها إلى مقاطعة رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى حين اعتذارها عن اساءتها واعتدائها على الزملاء الصحفيين.
هذا وشددت النقابة على أنها لن تساوم في الدفاع على منظوريها مهما كان الطرف المعتدي ولن تدخر أي جهد في التشهير بهذه الاعتداءات الرامية إلى تدجين الصحفيين وإعادة الاعلام إلى بيت الطاعة، وأنها لن تسمح بإقحامها في الصراعات الحزبية الضيقة، معتبرة أن قرار المقاطعة لطرف سياسي هو قرار يفرض نفسه امام تمادي هذه الأطراف في ممارساتها المعادية لحرية الصحافة والتعبير والحريات بصفة عامة .وتشدد في هذا السياق، على ضرورة التزام جميع منظوريها بهذا القرار.