أدانت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام ،في بيان مشترك اليوم الخميس، إقحام قوات الأمن في الشؤون الداخلية للمؤسسات الإعلامية. وعبرت نقابة الصحفيين والجامعة العامة للإعلام عن رفض اللجوء التعسفي للتسخير أو لقوانين مماثلة بهدف ضرب العمل النقابي” .
وعبرتا عن “انشغالهما الكبير لما آلت اليه الأوضاع في مؤسسة التلفزة التونسية وآخرها انعدام لغة الحوار عبر غلق كل أبواب التفاوض ولجوء إدارة التلفزة إلى التسخير وفق قانون 78 سيء الذكر، والذي يضرب صميم حرية الاعلام والعمل النقابي كسابقة خطيرة على غرار الأمر 117 والمنشور عدد 20 لسنة 2021” .
وطالبتا الحكومة بالإسراع في تعيين مديرين عامين على رأس مؤسسات الإعلام العمومي، مع ضرورة اعتماد آلية الرأي المطابق في تسمية مديري التلفزة التونسية والإذاعة التونسية وايجاد حلول عاجلة لمؤسسات الاعلامية المكتوبة والالكترونية على غرار لابراس ووكالة تونس افريقيا للأنباء ومؤسسات الاعلام المصادر.
وشددتا على أن التفاوض والحوار هما السبيل الأمثل لتجاوز كل الإشكاليات وحل الملفات العالقة وفق احترام الاتفاقات الممضاة بين الأطراف المتداخلة وضمان حق المواطن في الحد الأدنى من المعلومة.
وأكدتا أن ما آلت اليه الأوضاع من تردي المناخ الاجتماعي العام والذي أثر سلبا على مردودية آداء المرفق العمومي يعود إلى غياب رؤية واضحة للإصلاح.
يذكر أن كاتب عام نقابة الإداريين والتقنيين في مؤسسة التلفزة التونسية وليد منصر، أفاد بأنه تم مساء أمس تطويق مقر التلفزة بعدد كبير من السيارات الأمنية بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ إضراب الاعوان منتصف الليل.
وأشار منصر إلى أن الوحدات الأمنية غادرت المكان لاحقا بعد بث نشرة منتصف الليل، موضحا أن والي تونس قرر تسخير عدد من العملة خلال فترة الإضراب الذي كان مبرمجا منذ ثلاثة أشهر.