عبرت نقابة القضاة التونسيين، اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، عن “تمسكها بالمكتسبات المؤسساتية التي تدعم الاستقلال الهيكلي والمؤسسي للسلطة القضائية”، مشيرة إلى أن “رؤيتها الإصلاحية للسلطة القضائية بمؤسساتها وقوانينها ثابتة مبناها الولاء للحق والقانون والوطن فقط”.
وجددت، في بيان صادر عنها إثر اجتماع لها مع المجلس الأعلى للقضاء، تأكيد “مواقفها الثابتة في خصوص مسألة استقلال السلطة القضائية وأهميتها كدعامة لاستمرارية الدولة ومكافحة الفساد وتحقيق العدل”، معتبرة أن “الإصلاح الفعلي يجب أن يكون تشاركيًا غير مسقط نابعًا من إرادة صادقة ومن إيمان عميق بدور القضاء في إرساء العدالة وحماية الشعب والوطن”.
وعبرت عن تمسكها بـ”ضرورة الإصلاح الهيكلي والعميق لمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء بإرادة وطنية صادقة”، وأعادت في هذا الصدد عرض “مشروعها الإصلاحي المتعلق أساسًا بمراجعة القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بالتركيبة والصلاحيات وطريقة انتخابه وتمثيليته ومدته النيابية والمتعلق أيضًا بقانون أساسي للقضاة يضمن الاستقلال الفعلي لهم كسلطة موكول لها حفظ الحقوق والحريات وإقامة العدل”.
وأشارت النقابة إلى أن “مشروعها الإصلاحي للسلطة القضائية والمنظومة القضائية ككل نابع من إيمان صادق بضرورة تكريس الاستقلال الفعلي للقضاء حتى يكون بمنأى عن كل تدخل أو ضغط أو تجاذبات سياسية”، مؤكدة في هذا السياق أنها “تتعامل مع مؤسسات الدولة بكل تجرد بعيدًا عن التجاذبات السياسية وهي لا تحتكم إلا لإرادة القضاة ومصلحة القضاء والوطن”، حسب بيانها.