أعلنت حركة “النهضة” الجزائرية رفضها لمسعى السلطات في بلادها لدعوة مراقبين دوليين لحضور الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أبريل المقبل، وأكدت بأن ذلك ليس إلا جزءا من سياسة القفز على الحقائق لإعطاء تزكية خارجية لعملية وصفتها بـ “الفاقدة للمصداقية”.
وأكدت “النهضة” في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن مصداقية الانتخابات وشفافيتها لا تأتي من الخارج باستدعاء مراقبين دوليين، وانما تأتي من الداخل بتوفير ارادة سياسية حقيقية تتبعها اجراءات ميدانية مواكبة تضمن شروط اجواء انتخابات حقيقية.
وأشارت إلى أن أهم الضمانات إسناد العملية الانتخابية الى هيئة محايدة ذات سيادة تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها الى نهايتها بعيدا عن هيمنة الارادة واجهزتها .
وذكر البيان أن التجربة أثبتت أن السلطة تتهرب في كل مرة من تحمل مسؤوليتها، وتلهث في كل استحقاق انتخابي وراء المراقبين الدوليين لتبرير ممارستها للتزوير لاعطاء مصداقية وهمية للراي العام الوطني والدولي.
وأضاف أن مختلف التقارير للجان الوطنية لمراقبة الانتخابات والمنصبة من قبل السلطة نفسها طبقا للقانون العضوي، وفي كل استحقاق انتخابي اقرت ان الانتخابات مزورة واقرت بضرورة فتح تحقيقات عن الجهة المصادرة لإرادة الامة، الا ان السلطة تجاهلت دلك لم تقم بواجبها بمعالجة هذه الحقائق، وراحت تستدعي لجان المراقبة الدولية والتي هي محكومة بأجندة خاصة ببلدانها.
وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد أعلن في تصريحات سابقة أن عدة منظمات دولية وكذلك الاتحاد الأوروبي قررت إرسال بعثات لمتابعة الانتخابات الرئاسية.