أصدر 111 عضواً من مجلسي النواب في طرابلس وطبرق، بياناً مشتركاً، حول ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتونس مؤكدين على ضرورة توفر جملة من المعايير والأسس ليتمكن الملتقى من الوصول إلى تسوية شاملة.
وجاء في البيان: “يتابع مجلس النواب الليبي بحرص واهتمام بالغين، فعاليات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جمهورية تونس الشقيقة، والذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.
وأعرب البيان عن ترحيب مجلس النواب بحل سلمي وشامل لأزمة البلاد، ويستبعد خيار الحرب بشكل نهائي، وأبدى المجلس بذات الوقت بعض التحفظات.
وأكد البيان على عدة معايير وأسس يرى المجلس وجوب أن تشكل مرتكزات لمخرجات الحوار السياسي.
وتتمثل هذه المعايير والأسس في النقاط التالية:
- التحفظ على الآلية التي تم بها اختيار المشاركين في الحوار، وانتقاء شخصيات لا تمثل أي قاعدة شعبية، ولا أي سلطة شرعية قائمة، وما تم من تجاوز لفرق الحوار المختارة من قِبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
- التأكيد على ضرورة التزام البعثة بممارسة صلاحياتها المحددة في قرار إنشائها (ق 2009 لسنة 2001)، وعدم تجاوزه، وأن لا تتجاوز الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وصلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها.
- رفض استحداث جسم تشريعي غير مُنتخب أو استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها، مع التأكيد على التزام المجلس تجاه أي حكومة يتم تشكيلها من حيث منح الثقة وسحبها ومراقبة عملها.
- إن مجلس النواب رفض مراراً استمرار المراحل الانتقالية وأكد على ضرورة أن يمارس الشعب حقه في اختيار من يحكمه ومن يمثله، وفي الاستفتاء على مشروع الدستور، ولكن المجلس قبل بمرحلة انتقالية أخيرة كحل للأزمة ولإنهاء الصراع وتوحيد مؤسسات الدولة، ولا يجب أن يتعدى ذلك أي اتفاق إلى مصادرة حق الشعب الليبي وتجاوز من يمثلونه.
- يؤكد المجلس على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في المرحلة المزمع صياغتها، وأن ينص الاتفاق على أن تجاوز الزمن المقرر سيترتب عليه سقوط شرعية السلطة التنفيذية.
- إن الانخراط في الحوار السياسي وتنفيذ مخرجاته يجب أن يتم بالتزامن مع المسار الأمني والعسكري، والذي لم يحدث فيه أي تطور حتى الآن، وأن أي إخلال بالالتزامات المتعلقة بالمسار العسكري سيترتب عنه انهيار الاتفاق والحل السلمي
هذا ورأى المجلس وجوب أن تكون هذه الأسس هي المرتكزات لأي اتفاق، مشيراً إلى أن أي تجاوز لها سيساهم في تعقيد المشهد وتعميق الأزمة، بإضافة أجسام تفتقر للشرعية اللازمة، وأن تكون مخرجات الاتفاق خالية من أي إلزام، ولكي يكون الاتفاق ذا قيمة يجب أن يُراعى فيه ما تم ذكره، حتى لا يكون هو والعدم سواء، وفقاً لنص البيان.
موقع عين ليبيا