علق عدد من النواب على إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي لعدد من الوزراء اليوم الإثنين 15 فيفري 2021.
وقال القيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري في تصريح أدلى به لإذاعة “إي أف أم”: ” إن الدستور ضبط صلاحيات كل مسؤول في الدولة وإعفاء الوزراء وتعيينهم من صلاحيات رئيس الحكومة دون غيره ومن حقه أن يعفي من يريد من الوزراء لأي سبب، مضيفا أن ذلك حقه الدستوري والقانوني وواجبه كرئيس الحكومة”.
من جهته وحسب ما أفادت به موقع “نسمة” وصف أسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونسي قرار هشام المشيشي بالقرار الشجاع الضامن لاستمرارية الدولة مشددا على أنّ إرساء محكمة دستورية في البلاد بات ضرورة ملحّة لإنهاء الجدل القائم حول التحوير الوزاري وغيره من المسائل الدستورية في البلاد.
أما النائب عن حركة “تحيا تونس” وليد جلاد فقد قال في تصريح أدلى به لإذاعة “شمس أف أم”: إن “رئيس الجمهورية تعسف على الدستور وقراءته غير مقبولة ومخالفة لقراءة قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري سنة 2018″، معتبرا أن قراءة رئيس الجمهورية الحالية للدستور ستذهب بالبلاد نحو المجهول ولمصير لا يحمد عقباه”.
و أضاف جلاد ان قرار إعفاء 5 وزراء حل للضرورة من المشيشي، معتبرا أن رئيس الحكومة لم يمر بالقوة في التحوير الوزاري والدليل أنه لم يستجب لدعوات حركة النهضة وقلب تونس لتعيين الوزراء دون آداء اليمين”.
من جهته قال رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي في تصريح لإذاعة ” إي أف أم” : “أن رئيس الحكومة هشام المشيشي لم يتناقض مع صلاحياته الدستورية ولم يخرج عنها وقام بما يجب القيام به لتعديل أوتار حكومته”مضيفا ” الوزراء المبعدين هم أساساً معفيون في التحوير الأخير ومن يتحدث عن أزمة احدثها المشيشي يجب أن يعلم أنهم مبعدون منذ البداية”.
المصدر:مواقع إخبارية