فتحت النيابة العامة المصرية تحقيقا في بلاغ يتهم محمد البرادعي النائب السابق للرئيس المؤقت المكلف بالعلاقات الدولية بـ’العمالة للولايات المتحدة والتواطؤ مع جماعة الإخوان المسلمين’، وذلك في سياق حملة متصاعدة تستهدف منتقدي السلطة القائمة، فضلا عن معارضي الانقلاب العسكري.
وبدأ التحقيق في هذا البلاغ بعد حملة إعلامية وسياسية من قبل مؤيدي الانقلاب على البرادعي الذي استقال من منصبه بعد ساعات فقط من القمع الدامي للمعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة والجيزة يوم 14 من الشهر الماضي.
يشار إلى أن البرادعي غادر مصر مباشرة إلى النمسا احتجاجا على قتل مئات المعتصمين من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في رابعة والنهضة في ذلك اليوم. وبعد مغادرته بأيام، أثير ضده بلاغ يتهمه بـ’خيانة الأمانة’.
وبينما يعتبر الاتهام الموجه للبرادعي الأحدث ضمن سلسلة بلاغات متلاحقة طالت سياسيين وناشطين معارضين للانقلاب العسكري، يرى مراقبون في تسارع وتيرة التحقيقات والبلاغات انعكاسا لسياسة استئصال وإقصاء يمارسها حكام مصر الجدد ضدّ خصومهم السياسيين.
وقُدمت في الآونة الأخيرة بلاغات أحدها يتهم المنسق العام لحركة السادس من أبريل أحمد ماهر بالتخابر وتلقي أموال من جهات خارجية، وآخر يتهمه بالتحريض على الأمن العام عبر دعوته إلى التظاهر ضد الإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك.
اتهام بالتنصت
في السياق ذاته، ذكرت تقارير أن قاضي تحقيق أصدر قرارا بمنع النائب العام السابق طلعت عبد الله ومساعده المستشار حسن ياسين والمحامي العام الأول بنيابة استئناف طنطا السابق أيمن الورداني، من السفر على ذمة التحقيق في واقعة زرع أجهزة تنصت بمكتب النائب العام، وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.