عند إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن سلسلة من الإضرابات العامة في مختلف ولايات الجمهورية في شهر جانفي 2021 من بينها صفاقس و قفصة وسليانه استرجعت ما صرح به الأمين العام السابق حسين العباسي ما قاله في حوار تلفزي بالقناة الوطنية الأولى أن الإتحاد التجأ للخطة “ب” عند عدم قبول إجراء الحوار في 2013 وهي متمثلة في تحريك الشارع مما جعل منشط الحصة بوبكر عكاشة يسأله أليس هذا عمل سياسي؟
فيديو تصريح العباسي عن الخطة”ب”
https://www.facebook.com/alhakaiktounisia/videos/157024549145662
و إن كانت الفترة التي سبقت إسقاط الترويكا في 2013 سيرت بمخططات “أ” و “ب” و” ج” فدعونا نسترجع معا ما حدث من أوضاع أليمة أوقفت قطار الثورة لتهيمن الثورة المضادة.
وقد ابتدأ مخطط الانقلاب على الثورة بالتمرد على المؤسسات الشرعية المنتخبة في 2011 بتأسيس مجلس موزاي للمجلس التأسيسي المنتخب واعلن عنه محسن مرزوق بتاريخ 3 نوفمبر 2011 .
وبتاريخ 16جوان 2012 ترسكل التجمع المنحل في حزب ما يسمى نداء تونس و أصبح الاتحاد العام التونسي للشغل يفرض الجلوس مع هذا الحزب بحجة فشل حكومة الترويكا ولإنقاذ البلاد.
مع رفض الترويكا الجلوس مع نداء تونس عاشت البلاد سلسلة من الاضرابات أبرزها الاضراب الذي تقرر يوم 13 ديسمبر 2012 وأجهضته مسيرة ضخمة لأئمة صفاقس يوم 8 ديسمبر 2012.
بعد فشل إضراب 13 ديسمبر 2012 تمت في 6 فيفري 2013 عملية اغتيال شكري بلعيد و أدت إىلى ستقالة حكومة حمادي الجبالي في19 فيفري 2013.
واستمر المخطط و في عهد حكومة علي العريض التي بدأت مهامها في 13 مارس 2013 عرفت تونس عدة أعمال إرهابية من بينها عملية اغتيال محمد البراهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي في 25 جويلية 2013 وتعالت أصوات بعدها لتولي الجيش حكم البلاد، وإقصاء “حكومة الترويكا”، وحل المجلس الوطني التأسيسي المنتخب.
تحامل التيار الثوري على نفسه وصعدت حكومة أخرى بقيادة علي العريض (نهضاوي ) إلا أن الثورة المضادة بقيت مصرة على إزاحة التيار الثوري و الإسلامي من الحكم و عرفت تونس لإسقاط حكومة العريض وللإنقلاب على الثورة قلاقل و3 عمليات إرهابية و عمليّة اغتيّال محمد البراهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي في 25 جويلية 2013 وتعالت أصوات لتولي الجيش لحكم البلاد، وإقصاء “حكومة الترويكا”، وبحل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت.
وفجأة يظهر للعلن دور فرنسا -التي اقترحت على المخلوع زين العابدين بن علي إرسال قوة عسكرية لإجهاض الثورة – وجمعت الشيخين الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي في باريس يوم 13 أوت 2013 بشعار التوافق -المغشوش طبعا- لرسم المشهد السياسي في تونس حسب مصالحها وبهدف إعادة المنظومة القديمة حيث تقرر في هذا اللقاء عدم تمرير قانون تحصين الثورة و فتح المجال للباجي قائد السبسي ليكون في الرئاسة و ذلك حسب ما صرح به القيادي في حركة النهضة ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي في حوار له مع إذاعة “ديوان أف أم” في شهر أكتوبر 2020 مشيرا إلى أن راشد الغنوشي اتخذ قرارات فردية في لقاء باريس دون علم مؤسسات حركة النهضة.
ولاكمال رسم أهداف المشهد السياسي أطلق بعد لقاء الشيخين في باريس ما سمي الحوار الوطني في 5 أكتوبر 2013 بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين للدخول في حوار وطني شامل لتنصيب ما اطلقوا عليه حكومة كفاءات تترأسها شخصية مستقلة لتحل محل حكومة الترويكا التي كان عليها أن تتعهد بتقديم استقالتها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من موعد انطلاق الحوار الوطني.
وبعد لقاء باريس تعود الثورة المضادة للأيادي الداخلية و انطلق ما يسمى الحوار الوطني التونسي في 15 أكتوبر 2013 بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين للدخول في حوار وطني شامل و تنصيب حكومة كفاءات تترأسها شخصية مستقلة لتحل محل حكومة الترويكا التي عليها أن تتعهد بتقديم استقالتها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من موعد انطلاق الحوار الوطني.
وفي 9 جانفي 2014 قدم علي العريض إستقالته و تم إقصاء التيار الثوري و الإسلامي من الحكم وتسلمت حكومة مهدي جمعة مهامها في 29 جانفي 2014 وعرفت بحكومة الثورة المضادة وفي عهدها غابت الاضرابات والعمليات الارهابية ولنقف في النهاية أن هذه الحكومة لا علاقة لها بالكفاءة ولم تحقق للشعب التونسي أي مصلحة بل وسميت حكومة فساد بامتياز.
ولسائل أن يسأل ماذا حقق لتونس ذلك الحوار الوطني الذي كان في 2013 برعاية الرباعي الراعي غير إيقاف تحقيق أهداف الثورة وتمهيد لمشهد سياسي أعاد المنظومة القديمة بفرض التجمع المنحل برسكلته في حزب نداء تونس؟ ثم بعد سلسلة هذه المخططات من ألفها إلى يائها لفرض نداء تونس ماذا كان مصير هذا الحزب غير التشقق والاندثار وهروب حافظ قائد السبسي ومواجهة قادة آخرين قضايا تتعلق بالفساد المالي وما بني على باطل فهو باطل .. إضافة إلى واقع اجتماعي و اقتصادي مزري دفع بآلاف الأطباء و المهندسين والأساتذة إلى الهجرة مع هجرة آلاف الشباب ومئات العائلات لعدم تمكنهم من العيش الكريم لغلاء المعيشة وقلة ذات اليد.
فماذا نأمل اليوم من حوار جديد قد يتضمن مخطط “أ” و “ب” و غايته مفضوحة و لن يحقق أي مصلحة للشعب مع العلم أن العميد هشام المؤدب قال في برنامج “حصاد 24” بقناة الزيتونة أن التصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي المحدث حاليا في تونس وراءه فرنسا و غايتة استباق 20 جانفي أي قبل أن يقطع عليها الطريق مجيء الرئيس جو بايدين.
و أوضح المؤدب أن نتيجة الانتخابات الأمريكية لا تناسب الفرنسيين و التجأوا إلى الضغط على تونس لإحداث توازنات سياسية عبر تغيير الحكومة لتضمن مصالحها بالتوازي مع مصالح أمريكا.
هذا ولم يستبعد العميد المؤدب أن تكون العملية الإرهابية الأخيرة في تونس تدخل ضمن هذا المخطط الفوضوي.
و أفاد المؤدب أن فرنسا تدفع ممثليها و الموالين لها في تونس لتنفيذ اجندتها من بينهم الحزب الدستوري الحر ومشروع تونس وبعض المنظمات الوطنية وهو ما نراه من قطع للغاز والماء والإضرابات كإلاضراب المزمع تنفيده بصفاقس في 12 جانفي 2021.
كما قال العميد المؤدب بتاريخ 19 أكتوبر 2020 على قناة الزيتونة أن السفير الفرنسي الجديد بتونس أندري باران له مهام أمنية مضيفا أن فرنسا تقوم بضغوطات على تونس لكي تقبل به.
و قال المؤدب بامكان قبول هذا السفير لكن مع تركه تحت الرقابة مشيرا إلى أن المهمة التي أتى من أجلها السفير أندري باران إلى تونس إزاحة الجهة ذات المرجعية الدينية والمتبنية للفكر الثوري لصالح جهة ضد الثورة وضد التقارب بين الفرقاء وذلك لتنفيذ أجندة غربية.
تصريح العميد هشام المؤدب
https://www.facebook.com/zitounatv.official/videos/2883636815206139
ليلى العود