شكل تدهور المعيشة في ليبيا وقوداً لاندلاع المظاهرات الغاضبة في مختلف ربوع البلاد منذ ليلة الجمعة الماضية، في زمن تتصارع فيه حكومتان على السلطة، وتهاوي العديد من القطاعات الاقتصادية وتراجع إنتاج النفط وارتفاع الأسعار وزيادة البطالة وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة مع تدهور باقي الخدمات.
فشل الحكومات المتوالية منذ اندلاع ثورة فبراير 2011، في توفير حياة كريمة للمواطن، وجمود مجلسي الدولة والرئاسي وعدم قدرتهما على التوافق، أفشل الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها أواخر العام الماضي.
هذا الأمر شكل شرارة لانطلاق مظاهرات واسعة تطالب برحيل جميع هذه الأجسام السياسية، والوصول الى انتخابات نزيهة.
وسجلت هذه المظاهرات السلمية وقوع أعمال عنف وحرق وتدمير لبعض المقار الحكومية وعلى رأسها مقر مجلس النواب في طبرق. وبالأمس، أكد ديوان مجلس النواب أن من قام بحرق مقر الديوان متظاهرين مدفوعين من قبل جهات مشبوهة لا تمثل طبرق ولا أهلها، وفق قوله.
وأضاف الديوان في بيان له أن الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي حق من حقوق الإنسان، إلا أنه مقيد بالقوانين واللوائح والنظم السارية. وأدان عملية حرق الأرشيف الورقي للمجلس والذي ضم مختلف القوانين واللوائح والمستندات المتعلقة بعمل مجلس النواب بما فيها علاقات بالدول، والتقارير السرية التي ترد إليه من مختلف الأجهزة الأمنية المتعلقة بالأمن القومي الليبي المحلي والدولي، والذي تجمع على مدى الأعوام الثمانية الماضية.
ويتهم بعض المحللين ومراقبين للوضع الليبي، الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية بالوقوف وراء عمليات سرقة الديوان والتخريب الذي حصل، ذلك انه هذه الدول مازالت تطمع في ثروات ليبيا.
وتقول بعض التقارير إن الهدف من تلويث المظاهرات المحقة بات واضحاً، وسرقة المستندات الحكومية، تنفعهم في خططهم الآتية المبنية على بث الفوضى وإشعال الفتن، لتبقى ليبيا في حالة فوضى وضياع ووهن.
من جهة أخرى، زعم وزير الثقافة الأسبق، الحبيب الأمين، أن إجراء انتخابات برلمانية فقط هي المطلب الأول لأي تظاهر مدني وطني، على حد تعبيره. وقال في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “يجب إزاحة المجالس نواب/دولة وبالتالي رحيل الحكومات جميعها وإجراء انتخابات برلمانية فقط”.
وفي السياق الموازي، وفي ردود فعل حكومتي الدبيبة وباشاغا ومختلف القوى السياسية، ظهرت بوادر ركوب الأزمة ومحاولات الاستفادة من المظاهرات، عبر التظاهر بالعمل لأجل الوصول الى الانتخابات، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من الوضع الجديد الذي تشكل في البلاد.
وقد قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أبو القاسم قزيط، إن ما يجري الترويج له عن قدرة أي حكومة على إجراء الانتخابات هو سياق خاطئ، كونها سلطة تنفيذية وليست تشريعية. وأوضح أن الانتخابات لن تتم من دون توافق مجلسي النواب والدولة، فهما المسؤولان عن وضع القاعدة القانونية التي تنظم إجراءها، وبالتالي فإن تعهد أي من الحكومتين المتنافستين بتنظيم الانتخابات في أقرب وقت أو في أي تاريخ مستقبلي، هو تعهد بما ليس في استطاعتهما.
كما تابع: “هذه الدعوات هي محاولة إرضاء للرأي العام المحلي والمجتمع الدولي، والدبيبة وباشاغا يدركان أن شريحة واسعة من الليبيين تتطلع بشدة لفتح باب الانتخابات البرلمانية للترشح فيها كبديل للطبقة السياسية الراهنة، لذا يستهدفان تلك الشريحة تحديدًا وتبشيرها بقرب موعد التغيير، كما يغازلان المجتمع الدولي أيضًا بترديد الكلمات السحرية المفضلة لديه وهي الانتخابات والديمقراطية”.
بالمحصلة فإن. على الليبيين الثبات على ما بدأوا به، والالتزام بالسلمية والمسؤولية تجاه وطنهم، وعدم الرضوخ إلى عروض السياسيين الذين أثبتوا فشلهم رغم تعدد الفرص التي كانت أمامهم.