تصدر خبر مسيرة حركة النهضة المقررة غدا السبت 27 فيفري 2021، بشارع الحبيب بورقيبة، عناوين الصحف الاخبارية على امتداد هذا الأسبوع، ولم يعد للإعلام حديث شاغل غير الحديث عن مسيرة حركة النهضة، دون التشكيك في قدرتها على التحشيد والتجمهر، ربما تسليما بحقيقة قدرة النهضة على الاستعراض الجماهيري واستعداد أنصارها لتلبية الدعوة في كلّ مرة استنجدت فيها مؤسسات الحزب إلى عمقها الشعبي.
هذا وقد دعت حركة النهضة أنصارها للنزول إلى الشارع دعما للتجربة الدّيمقراطية على خلفية ما تعيشه البلاد من “أزمة دستورية”، بحسب ما صرح به الناطق باسم الحركة فتحي العيادي الأسبوع الماضي.
وقد تزامنت دعوة حركة النهضة مع ماتعيشه تونس من أزمة دستورية وسياسية ألقت بضلالها على مؤسسات الدولة، فقد أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي، منتصف الشهر الماضي، تعديلا شمل 11 حقيبة وزارية من 25، وبعد 10 أيام صادق البرلمان على التحوير الوزاري، لكن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يدعُ الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية في قصر قرطاج كتعبير عن رفض التحوير الوزاري رغم عدم قانونية رفضه هذه.
المأزق
رغم تعنت رئيس الجمهورية قيس سعيد واصراره على تأويل الدستور وفق رؤيته الخاصة لشرعنة رفضه التحوير الوزاري، فقد أكّد أساتذة القانون الدستوري عدم دستورية رفض الرئيس أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية.
في هذا السياق أكّدت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم، أنّ رئيس الجمهورية مجبر على قبول الوزراء المقترحين في حكومة هشام المشيشي لأداء اليمين.
وقالت منى كريم الدريدي، في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ”في علاقة بأداء اليمين، يعتبر إختصاص رئيس الجمهورية مقيدا. لم يترك له الدستور خيارا للرفض أو القبول. فهو اذا مجبر على قبول أداء اليمين”.
وفي نفس السياق أكّد أستاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية قيس سعيد رفض قبول الوزراء المقترحين في حكومة هشام المشيشي لأداء اليمين.
وقال الأستاذ بن عاشور، إن لرئيس الدولة في هذه الحالة اختصاص ضيّق، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يلعب دور الشاهد عندما تؤدي شخصية أمامه اليمين، لا غير ذلك، وأكّد أنّ رئيس الجمهورية لا يتمتع باختصاص تقديري أي ليس من صلاحياته تقدير إذا كان يمكن للشخص تأدية اليمين أم لا، مشيرا إلى أنه في صورة قام رئيس الجمهورية برفض استقبالهم يعتبر خرقا جسيما للدستور.
المحكمة الدستورية.. ضرورة؟
طيلة سنوات، كان للتجاذبات والصراعات بين مختلف مكوّنات الطبقة السياسية التونسية عميق الأثر على مسار إرساء المحكمة الدستورية، فتواترت الدعوات من قبل المختصين في القانون أساسا بضرورة التسريع في إتمام هذا المسار نظرا لمحدوديّة مجال تدخل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من جهة، ومن أجل إتمام بناء مؤسسات الدولة وضمان حدّ أدنى من الاستقرار عليها من جهة أخرى.
إنّ المحكمة الدستورية، حسب الفصل 118 من الدستور، هيئة قضائية مستقلة متكونة من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ويكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون منذ ما لا يقل عن عشرين سنة. ويُعيّن أعضاء المحكمة بالتساوي من قبل رئيس الجمهورية، مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء. وبذلك، كان من الضروري أن تنطلق عملية إرساء المحكمة بإصدار القانون الأساسي المنظم لعملها وللإجراءات أمامها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها.
خلافا لتعيين الأعضاء الأربعة من قبل رئيس الجمهورية، طُرحت عديد التساؤلات بخصوص كيفية تعيين بقية الأعضاء من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء باعتبارها هيئات تمثيلية.
ثمّ جاء القانون عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية لينهي الجدل القائم بتوضيح مختلف مراحل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من الهيئات التمثيلية المعنية. وللإشارة، فإنه حتى إصدار القانون جاء خارج الآجال الدستورية التي حددها الفصل 148 من الدستور.
فما الذي كان حائلا دون استكمال مسار إرساء المحكمة ؟
كان أول الموانع قانونيا بحتا. حيث نص الفصل 10 من قانون المحكمة الدستورية أنه يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية.
وبالتالي، فإن القانون اشترط ترتيبا محددا في تعيين أعضاء المحكمة لا يمكن لأي جهة الانطلاق فيه دون استكمال التعيين من الجهة السابقة.
ونرى أن هذا الترتيب الذي فرضه قانون 3 ديسمبر 2015 جاء مخالفا للدستور الذي لم يفرض ترتيبا محددا في تعيين أعضاء المحكمة، فكان من الممكن أن يستكمل رئيس الجمهورية آنذاك تعيين 4 أعضاء في انتظار استيفاء المجلسين لانتخابات بقية الأعضاء. بالتالي، كان من الأجدر أن يتم الحفاظ على نفس الترتيب الذي جاء به الدستور وعدم اشتراط أي ترتيب للسلط المكلّفة بتعيين أعضاء المحكمة.
إلا أن الإشكال الثاني الذي اعترض مسار تكوين المحكمة هو غياب أحد جهات التعيين أصلا وهو المجلس الأعلى للقضاء. فبعد صدور قانون المحكمة الدستورية في ديسمبر 2015، ظلّ قانون المجلس الأعلى للقضاء قيد الإنجاز خصوصا وأنه بتاريخ 22 ديسمبر 2015 أصدرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قرارا يتعلق بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، فكان من المنطقي أن يتأجل إرساء المحكمة، على الأقل، حتى تركيز المجلس.
وقد أصبح إرساء المحكمة الدستورية اليوم ضرورة ملحة، ومطلبا يتفق حوله جلّ مكونات الطبقة السياسية إقرارا منهم بكارثية الوضع الحالي، الذي يحيلهم إلى أحقية رئيس الجمهورية في إيجاد الحلول الدستورية في ظل غياب المؤسسة المخول لها حسم الاشكاليات الدستورية. لكن ماذا لو تعلق المأزق الدستوري برئيس الجمهورية؟ كيف يكون الخصم والحكم؟ وكيف نضمن حسن تأويل وتصرف الرئيس في النصوص الدستورية بما يخدم مصلحة البلاد؟ وكيف نقنع رئيسنا بالتخلي عن جلباب التعليم والأستاذية والتعامل مع منصبه كرئيس لكل التونسيين لا كأستاذ قانون دستورية؟
كلّ هذه الأسئلة تحيلنا إلى أن الخروج إلى الشارع قد يكون حلّا اليوم لتغليب كفة مصلحة البلاد ولإعادة ترتيب موازين القوى وفق المنطق الذي لجأ إليه رئيس الجمهورية بخروجه المتكرّر إلى الشارع واعتماده أسلوب التفاعل المباشر مع الناس لإرسال رسائله السياسية أمام العلن. ولعل خروج المكونات السياسية إلى الشارع يرفع الغمامة على قيس سعيد ويعيده إلى مربع ضرورة التفاعل مع المكون الحزبي والسياسي، وضرورة إرساء محكمة دستورية تحسم الإشكاليات لصالح الدستور.