في ظل ما تعيشه ليبيا من تخبط سياسي ما بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس وحكومة الاستقرار المُكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي باشاغا، والوضع الأمني المُتردي بسبب تواجد الميليشيات والمرتزقة الأجانب في العاصمة طرابلس، تعمل عديد الشخصيات الليبية على إطالة أمد الأزمة.
هذه الشخصيات تتغذى من الأزمة وليس من مصلحتها إيجاد حل لها، من ذلك محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الذي يواصل التلاعب بأموال الدولة وإفقار الشعب الليبي، ويشجعه في ذلك الدعم الغربي له.
وذكر بعض الخبراء أن الصديق الكبير يعتبر مسؤولاً عن إفقار مليون ونصف ليبي، بسبب سياساته المالية الفاشلة التي أضعفت الدينار الليبي أمام الدولار بالرغم من امتلاك ليبيا إمكانيات كبيرة جداً.
ويتهمه خصومه بأن السياسات الاقتصادية التي صاغها طيلة السنوات الماضية أدت إلى تدهور اقتصاد البلاد، وإلى انخفاض الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى النصف، وارتفاع الدين العام للدولة، وارتفاع العملة المتداولة خارج المصارف، وطباعة أوراق نقود جديدة دون سحب إصدارات سابقة مما تسبب في رفع معدلات التضخم، وتآكل الودائع المحلية بعد فقدان الناس الثقة بالنظام المصرفي، وعدم تقديم حلول لاستقرار السياسة النقدية.
في هذا الشأن قال علي التكبالي عضو مجلس النواب الليبي: “إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لن يعطي أموالاً لشرق وجنوب ليبيا خشية الميليشيات وإن لم تسيطر حكومة الوحدة الوطنية على طرابلس، ستكون هناك فوضى عارمة في البلاد، نظراً لأن قرارات مجلس النواب التي لا تعجب المليشيات في الغرب الليبي لن يتم تنفيذها”.
وأكد التكبالي على أن الميليشيات تقوم بحماية الصديق الكبير في التحكم بأموال الشعب الليبي بمساندة غربية، وهذا بدوره سوف يؤثر على المرحلة المقبلة في البلاد.
يُذكر أن الصديق الكبير مازال مغتصباً منصبه كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي، بالرغم من حجم الدعوات الشعبية والنيابية لمحاسبته، وتنظيم موظفين في المصرف نفسه حراكات ضده ومطالبته بالرحيل، ولكن عجز مجلس النواب والجميع في البلاد عن استبداله بسبب الدعم الذي يتلقاه من الدول المستفيدة من حالة الفوضى في البلاد مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتركيا.
العلاقة الوطيدة بين الكبير وهذه الدول نراها بشكل متكرر عبر الاجتماعات الدورية التي يعقدها مع سفراء تلك الدول في ليبيا، وفي جميع اللقاءات المُعلنة والغير معلنة يمدهم بالمعلومات والتطورات في البلاد وسبل تمكين الكيانات السياسية الموالية لهم من السلطة في طرابلس.
في ظل تفاقم الوضع في البلاد، يطرح عديد الليبيين فرضية إقالة الصديق الكبير من منصبه وتقديمه للعدالة، وذلك لضمان سير خارطة الحل السياسي السلمي في البلاد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة دون أي تدخل خارجي عن طريق الكبير.