مع إرتفاع منسوب الإحتقان السياسي والأمني الذين تسبب بهما الخلاف بين البرلمان وحكومة الدبيبة، بدأت تساؤلات كثيرة تطرح نفسها حول مستقبل العملية السياسية في ليبيا، ومصير الإنتخابات المنتظرة، مع مخاوف من عودة الصدام العسكري في قلب العاصمة طرابلس، بين الأذرع العسكرية المؤيدة لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وخلفه فتحي باشاغا.
للخروج من هذه الأزمة أعلن عبد الحميد الدبيبة خطة من عدة مسارات تقود لإجراء انتخابات برلمانية في جوان المقبل، وعقد الإنتخابات الرئاسية في وقت لاحق، وذلك بعد أسابيع على إختيار مجلس النواب فتحي باشاغا رئيساُ جديداُ للحكومة.جاء في مبادرة الدبيبة التي أعلن عنها يوم الإثنين الماضي وأطلق عليها إسم “خطة عودة الأمانة إلى أهلها” أن يتم إجراء الإنتخابات البرلمانية وفق دستور دائم يتم التصويت عليه إلكترونياً تُنهي جميع الأجسام الموجودة من بينها حكومة الوحدة الوطنية.
هذا وقد جدد الدبيبة تعهده بعدم التنحي من منصبه الحالي إلا بعد إجراء إنتخابات وطنية تأتي بحكومة مُنتخبة من الشعب، وأعرب الدبيبة عن إستعداده التخلي عن حقه الدستوري في خوض الإنتخابات الرئاسية فقط من أجل إنهاء الأزمة الليبية وضمان إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة.
وذكر الدبيبة أن الخطوط العريضة للخطة تضم تشكيل لجنة فنية لإعداد مشروعِ قانون الإنتخابات البرلمانية يقدمه مجلس الوزراء للمجلس الأعلى للدولة وفقاً للاتفاق السياسي ويحال إلى مجلس النواب لإقراره خلال أسبوعين.وكشف الدبيبة أن خيار التصويت الإلكتروني سيبقى قائماً في حال محاولة أي طرف إستخدام القوة لمنع التصويت، ويكون ذلك بشفافية تامة وإشراف دولي يضمن سلامة التصويت.
ورأى أستاذ العلاقات الدولية بالجامعات الليبية خالد المنتصر، أن خطة العمل التي أطلقها رئيس الحكومة، تحمل فرصاً جيدة للنجاح، لكن ذلك يقترن بتحقيق التوافق بين كافة الأطراف المتنازعة، وهو أمر لا يمكن الوصول إليه كما يبدو حالياً، بل غير منطقي من الأساس.
وأضاف المنتصر أن الخطة تقوم أساساً على إجراء الإنتخابات البرلمانية بعد 3 أشهر من الآن لكن مجلس النواب لن يسمح أو ينظر في الخطة من الأساس وهو ما دفع الدبيبة لطرح فكرة التصويت الإلكتروني التي ستسمح للشعب الليبي أن يقرر مصيرها بعيداً عن اللغط الذي يحدث داخل مجلس النواب.
وبالتالي فإن تحركات الدبيبة الداعمة لإرادة الشعب الليبي تُعيده وبقوة للساحة السياسية الليبية بعدما فقد الشعب الليبي الامل في أن يتم إنهاء الأزمة الليبية وفق خارطة الحل السياسي السلمي والتي رُسمت في جنيف.