قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح أدلى به لموقع “العربي الجديد”، إن “الهيئة لديها برنامج محدد بصفة مسبقة يهم المحطات الانتخابية المقبلة والتي تمت برمجتها سابقا وتواريخها دورية”، وأن من بين “هذه المحطات، نجد انتخابات المجلس الأعلى للقضاء في أكتوبر 2022، والانتخابات البلدية في ماي عام 2023. والتحضير لأي مسار انتخابي يتطلب 6 أشهر من حيث التسجيل والإعداد للقائمات، والترشحات، والإعداد للحملة”.
وأضاف أنه “بتنظيم الاستفتاء على الدستور في جويلية 2022 والانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر ستصبح هناك أربعة مواعيد كبرى، وبالتالي سيكون صعبا ومن غير الممكن تنظيمها على أرض الواقع”، مؤكدا أن ذلك، لوجستيا وتنظيميا وواقعيا، غير ممكن.
وبيّن التليلي أنه “لا يمكن للهيئة مجاراة هذه التواريخ، ويجب منع التداخل بين المحطات والمواعيد”. وأضاف أن “كل محطة ستتطلب تنظيما وتسجيلا للناخبين وتوفير العنصر البشري ومكاتب الاقتراع اللازمة”، وأنه “لا يجب التغافل عن فترة النزاعات في المحاكم الإدارية والابتدائية والتي تتميز بطولها”.
وبرأيه، هناك “مسائل لا يمكن الاجتهاد فيها، لأنها تتطلب مراحل معينة تمر بها وجوبا”، وأن “هذا الأمر سيثقل كاهل الهيئة، وحتى من حيث النجاعة المطلوبة لن تكون هناك نجاعة بسبب نقص العنصر البشري”، مذكرا بما حصل في الانتخابات التشريعية والرئاسية، من تداخل ليومين فقط، نجمت عنه عدة صعوبات، فكيف سيكون الأمر مع 4 محطات كبرى، مؤكدا أنه “لم تتم استشارة الهيئة في هذه الروزنامة ولا التنسيق معها”.
وأكد أن “القرارات لا تزال خطابا ولم تتجسم بعد في شكل مراسيم في الجريدة الرسمية لدراستها والنظر في التواريخ، وعندها ستتم مراسلة رئاسة الجمهورية وطلب المباحث في المسألة لتفادي التداخل في المواعيد”.
وحول نية رئيس الجمهورية إجراء استفتاء شعبي، بين التليلي أن “الهيئة يمكنها الإشراف على الاستفتاء، وربما هو أسهل من عملية تنظيم الانتخابات، لأنه تقنيا وفنيا أقل تعقيدا، وعلى مستوى بطاقات الاقتراع ستكون الإجابة بنعم أو لا”، وفي الوقت نفسه أشار إلى أن “الهيئة خاضت العديد من الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية، وعن طريق الخبرة الموجودة لديها يمكنها تنظيم استفتاء شعبي متى تحدد ذلك ولكن شرط عدم تداخل المواعيد”.