عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام اليوم 18 جانفي 2021 جلسة إستماع إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بخصوص تقرير بحث نهائي حول الصفقات المبرمة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وشركة valis.
وأفاد رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ياسر التوكابري أن رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ كان مساهما في رأس مال شركة فاليس مشيرا أنه قد ثبت وجود عدة نقائص.وأضاف أن النقائص تتعلق بالتصرف في صفقات للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وكذلك بمعاملات شركة فاليس والمجمع مع الوكالة.
هذا وشدد أن النقائص عديدة ومست مختلف جوانب الإسناد مضيفا أن الوكالة لا تحكم عملية تحديد حاجياتها على المستوى الكمي وعلى المستوى الكيفي.وأشار التوكابري أن ذلك يثبت أن الفخفاخ كان في وضعية تضارب مصالح باعتباره رئيس حكومة وفي نفس الوقت مساهم في شركة فاليس وفي المجمع.
كما أشار التوكابري أن كراسات الشروط شابتها عديد النقائص حيث ساهمت في توجيه طلبات العروض نحو مزودين معينين ومنهم مجمع فاليس.وأوضح أن الصفقة المبرمة لا تتوفر فيها الشروط القانونية للحصول على الصفقة مشيرا أنه قد كانت هناك عملية محاباة للمجمعين الذين تساهم فيهما فاليس.هذا
وبين أن حصول فاليس على الصفقتين أدى إلى حصول صعوبات كبيرة على مستوى التنفيذ حيث أن المجمعين لم يحكما تنفيذها مما ترتب عنه تسليط غرامات تأخير عليهما.كما كشف ياسر التوكابري أن التواطؤ الحاصل يتحمل مسؤوليته أطراف عديدة على غرار وزارة البيئة التي صادقت على تقارير فرز العروض قبل إحالتها إلى اللجنة العليا للمصادقات.إضافة إلى أن اللجنة المكلفة بفرز العروض لم تتوصل إلى عدم شرعية عرض شركة فاليس في كل المناسبات رغم أنه غير مطابق لكراسات الشروط.