طالب مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس، « بالرّجوع حالا » عن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء، بخصوص سير الجلسات بالمحاكم، على خلفيّة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة « رفضها المطلق للإجراءات آحاديّة الجانب المعلن عنها ».
كما حمّلت المجلس والحكومة، مسؤوليّة تعطّل المرفق القضائي، « نظرا لفشلهما في تأمين المحاكم وإيجاد بروتوكول صحّي علمي وواقعي ».
وجدّد مجلس الهيئة في بيان له اليوم الاربعاء، مطالبتها الحكومة باتخاذ قرارات لجبر ضرر المحامين وتمكينهم من إعفاءات وتشجيعات جبائية وتأجيل خلاص المساهمات الإجتماعية للدولة طيلة فترة الأزمة مع تاجيل خلاص قروضهم وديونهم نحو مؤسسات القرض والإيجار.
كما عبّرت هيئة المحامين عن عميق انشغالها بسبب « تدهور الوضع الصحي بالبلاد، مرجعة ذلك للمواقف والقرارات المرتعشة والضعيفة للجهات المسؤولة ».
وأعربت في هذا الصدد عن « خيبة أملها إزاء فشل الحكومة وكل الأطراف الحاكمة في وضع خطّة صحية لإنقاذ الأرواح البشرية والتصدي لجائحة كورونا التي ما فتئت تتفاقم، أمام عجز الحكومة عن توفير التلاقيح الكافية بوصفها السبيل الوحيد للنجاة ».
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن « المحاماة ولئن تظل على استعداد للتفاوض والحوار، فإنها في المقابل على استعداد تام، في الوقت ذاته، لاتخاذ كل الوسائل النضالية المتاحة، في صورة عدم الاستجابة الفورية لمطالب المحامين، ضمانا لحقوقهم في حياة كريمة وشريفة وحقوق المواطنين في عدالة ناجزة ».
وكان المجلس الأعلى للقضاء، قرر أمس الثلاثاء، تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية أمام محاكم الأصل والجلسات المكتبية وجلسات القضاء الاداري والمالي، طيلة الفترة المتبقية من السنة القضائية الحالية وذلك انطلاقا من 1 جويلية 2021.
كما قرّر المجلس، وفق ما جاء في مذكرة صادرة عنه، تأمين استمرار العمل بالنسبة إلى النيابة العمومية وقضاء التحقيق في كل المحاكم. ودعا إلى تأمين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة استمرار و اقتصار النظر في المادة الجزائية على مطالب السراح.
وقرر كذلك النظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية والتي لا تحتمل التأخير وبعد التأشير عليها من القاضي المختصّ.