اعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في بيان ، أصدره اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 ، أن مرفق العدالة تعطل لمدة 6 أسابيع جراء إضراب القضاة وأعوان العدلية، إلا أن “التعطيل كان لغايات مادية بحتة”، ولم تكن له “علاقة بأي معيار من معايير استقلال القضاء أو محاربة الفساد أو حتى تحسين البنى التحتية للمحاكم وظروف العمل بها”.
وشدد مجلس الهيئة على رفضه التام للسياسة المتبعة من الحكومة، وعقدها لاتفاقيات مع جمعيات بشكل سري”، وعدم نشر مضمون تلك الاتفاقيات، داعيا إلى ضرورة نشر تلك الاتفاقيات، طبقا للدستور والقانون” ، وفق البيان .
وكانت الحكومة ونقابات مهنية للقضاة وقعت اتفاقيات في الغرض خلال الأسبوع الجاري، أعلن في ختامها عن رفع إضراب القضاة المعلن منذ منتصف نوفمبر الماضي.
ودعت الهيئة في بيانها الحكومة والبرلمان إلى إقرار “اجراءات خاصة” لقطاع المحاماة، الذي قالت إنها “مهنة تضررت ضررا فادحا وبشكل غير مسبوق خلال سنة 2020”.
وحمّلت الهيئة الوطنية للمحامين الحكومة والأطراف التي دعت الى إضراب القضاة وأعوان العدلية، مسؤولية تعطل مرفق العدالة، والأضرار الحاصلة لدى المتقاضين والمحامين.
وبين مجلس الهيئة أن فترة إضراب القضاة واعتصام كتبة المحاكم تعد “قانونا فترة تعليق للآجال”، مطالبا جميع السلط باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حقوق المتقاضين والأمان القانوني بتعليق الآجال وتعويض ما فات من أيام الاضراب، وتعيين جلسات قضائية استثنائية، مع ضمان عدم المساس بحقوق المتقاضين أو المس من الضمانات القانونية المكفولة للمحامي لتأدية مهامه.
كما دعا مجلس هيئة المحامين المجلس الأعلى للقضاء إلى ضرورة التشاور والتوافق حول تحديد وضبط طريقة استئناف العمل بالمحاكم.
المصدر: وات