كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس الأربعاء 3 فيفري 2021، أنّها أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمالها و الذي كشفت فيه عن وجود شبهات فساد مالي وإداري في علاقة بجدولة ديون بعض المؤسسات المدينة لأحد الصناديق الاجتماعية على خلاف التراتيب المنطبقة على تلك العملّيات.
حيث كشفت الهيئة عن وجود شبهات تخصّ استخلاص مستحقات لفائدة الصندوق و سوء التصرّف في المنافع الاجتماعية كالجرايات ورأس المال عند الوفاة والرّصيد العقاري، ما أدّى إلى حرمان الصندوق من موارد مالية كان بإمكانه تحقيقها فاقت 400 مليون دينار .
و كشف تقرير الهيئة عن شبهات تخصّ الإنخراطات بالصندوق حيث اتضح أنّ حوالي 43% من ملفات الإنخراطات الجديدة بالصندوق مابين سنتي 2012و 2016 غير مرقمنة وهو ما يحدّ من فعاليّة متابعتها عند استخلاص مبالغ الانخراطات والتي بلغت 9441 منخرطا جديدا. بالإضافة إلى غياب الإجراءات التي يمكن من خلالها التثبت في صحّة المعطيات المضمنة بقائمة الخدمات الخاصة بالمنخرطين،علاوة على وجود فوارق بالزيادة أو بالنقصان بلغت 5.930 مليون دينار .
كما أعلنت هيئة مكافحة الفساد في تقريرها عن وجود شبهات تخصّ الرّصيد العقّاري حيث كشفت عن وجود عقارات على ملك الصندوق في تصرف الغير دون وجه حق، أو كراء عقارات لفائدة منتفعين سبق أن تمتعوا بقروض سكنية، وهو ما يعد مخالفة للإجراءات المعمول بها في الغرض. بالإضافة إلى عدم مراجعة مسؤولي الصندوق لمعينات كراء بعض العقارات، فضلا عن انتفاع أشخاص بكراء شقق سكنية على ملك الصندوق والحال أنّه لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة في ذلك.