كشفت الهيئة لمكافحة الفساد، في نشريتها الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، أنها أحالت بتاريخ27 نوفمبر 2020 على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد مالي بأحد المراكز المختصّة التابعة للديوان الوطني للبريد التونسي.
وأفادت الهيئة،أنّ منطلق التحرّيات في الملف، كان عريضة قد وردت عليها، للإبلاغ عن شبهات وتجاوزات مالية ومحاسبية، متمثّلة في الاستيلاء على أموال وتزوير أداة تحويل إلكتروني، وإدخال بيانات بنظام معالجة معلوماتية بصفة غير قانونية بالمركز، علاوة على استغلال بعض الموظفين لصفتهم ومراكز عملهم، لاختلاس أموال من حسابات الحرفاء، باستعمال بطاقات سحب مفتعلة، ومنها ماهو دولي وبرصيد ” عملة صعبة”.