دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، اليوم الجمعة 5 فيفري، السلطات التونسية إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف، في مقتل هيكل الراشدي ، خلال أحداث الاحتجاحات الليلية في معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين في أواخر شهر جانفي الماضي.
وطالبت المنظمة في بيان صحفي، السلطات التونسية بـ”الإفراج عن المحتجزين الذين اعتقلوا بسبب التجمع أو التعبير السلمييْن، وتأمين تواصلهم مع المحامين، وتوفير ظروف احتجاز إنسانية لهم”.
وفي 26 جانفي الماضي، توفي الشاب ھیكل الراشدي، متأثرا بجراح أصيب بها إثر مواجهات وقعت قبلها بأيام مع قوات الأمن في مدينة سبيطلة بولاية القصرين.
وفي أعقاب الحادثة، قال مساعد وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بالقصرین، شوقي بوعزي، إن النيابة العامة أذنت بعرض جثة الراشدي، على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وفق تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأرجع تلك الخطوة إلى وجود روايتين للوفاة، إحداهما تقول إن الشاب سقط من سُلَّم-، بينما تقول الثانية إنه أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع، فيما لم يصدر إعلان يحسم الأمر حتى مساء الجمعة.
في السياق ذاته، قال إريك غولدستين، المدير بالإنابة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس”، إن “التظاهرات انطلقت في جميع أنحاء تونس بسبب الغضب والاستياء المشروعَيْن من الظروف الاقتصادية السيئة”، حسب بيان المنظمة.
وطالب غولدستين الحكومة بردع “أعوان الشرطة الذين خرقوا القانون”، داعيا إلى “الحرص على الحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر”.
واتهمت “هيومن رايتس”، في بيانها اليوم، السلطات التونسية بـ”التقاعس عن الاستجابة لإجراء تحقيقات شفافة وموثوقة”، مؤكدة أنها “لم تحاسب أعوان الشرطة وقادة الوحدات المسؤولين عن استعمال القوة المفرطة”.
وكالات