قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته يوم أمس أن الأردن يرفض دخول لاجئين فلسطينيين فارين من سوريا أو يبعدهم قسراً في خرق واضح لالتزاماته الدولية. هذا و قد قام الأردن رسمياً بحظر دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا منذ يناير/كانون الثاني 2013، كما أبعد قسراً أكثر من 100 ممن تمكنوا من دخول البلاد منذ منتصف 2012، وبينهم سيدات وأطفال.
يستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 30 شخصاً تضرروا جراء سياسة حظر الدخول. كما وثقت هيومن رايتس ووتش قيام الأردن بتجريد بعض الفلسطينيين الذين أقاموا في سوريا لسنوات عديدة من الجنسية الأردنية، واحتجازهم أو ترحيلهم إلى سوريا دون وثائق ثبوتية. وتتعارض معاملة الأردن المتشددة للفلسطينيين الفارين من سوريا مع معاملته للمواطنين السوريين، الذين سُمح لما لا يقل عن 607 آلاف منهم بدخول البلاد منذ بدء النزاع السوري.
وتنتهك عمليات الترحيل التزام الأردن الدولي بعدم الإعادة القسرية، وهو الحظر المفروض في القانون الدولي على إعادة اللاجئين وملتمسي اللجوء إلى أماكن يهدد فيها الخطر حياتهم أو حريتهم، أو إعادة أي شخص معرض لخطر التعذيب.