كشفت وثائق وتقارير أمريكية، عن تورط شركة تابعة لصندوق الثروة السيادي السعودي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر 2018.
ويخضع صندوق الثروة السيادي للمملكة، المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة، للسيطرة المباشرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يترأسه.
وقال موقع “بزنس إنسايدر” الأمريكي، إن شركة “سكاي برايم” للخدمات الجوية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، لا تزال تعمل في الولايات المتحدة دون قيود على الرغم من دورها في مقتل خاشقجي.
وأظهر نظام تتبع بيانات الرحلات “ريدر بوكس”، إحدى طائرات “غلف ستريم” التي استخدمت لنقل الفريق السعودي المكلف بعملية خاشقجي إلى تركيا عام 2018، وهي تحلق داخل الولايات المتحدة أواخر العام الماضي.
في 13أكتوبر، غادرت “غلف ستريم” المسجلة برقم “HZ-SK1″، بوسطن وتوجهت إلى فورت لودرديل، وهي الطائرة ذاتها التي نقلت المجموعة الثانية من الفريق السعودي في رحلة انطلقت من الرياض إلى إسطنبول.
وتحولت “سكاي برايم” لصندوق الثروة السيادي السعودي في كانون الأول/ديسمبر من عام 2017، أي قبل أقل من عام على اغتيال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.
والأسبوع الماضي، قالت شبكة (سي إن إن) الأمريكية إن الطائرتين الخاصتين اللتين استخدمتهما فرقة اغتيال خاشقجي مملوكة لشركة استولى عليها ابن سلمان.
واستندت الشبكة في تقرير نشرته حصريا على وثائق استخبارية أمريكية تم رفعها كجزء من دعوى مدنية كندية في وقت سابق من هذا العام، تحمل عنوان “سري للغاية” ووقعها وزير سعودي نقل أوامر ولي العهد.
ويوضح الملف كيف تم إصدار أمر نقل ملكية Sky Prime Aviation إلى صندوق الثروة السيادي للبلاد البالغ 400 مليار دولار في أواخر عام 2017، واستخدمت طائرات الشركة لاحقا في نقل فرقة اغتيال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر 2018.
ورفعت مجموعة من الشركات المملوكة للدولة الوثائق التي تثبت الصلة بين الطائرات وابن سلمان كجزء من دعوى اختلاس افتتحت الشهر الماضي في كندا ضد مسؤول المخابرات السعودي الكبير السابق سعد الجبري.
وجاءت اتهامات الاختلاس ضد الجبري بعد دعوى قضائية رفعها العام الماضي في محكمة مقاطعة واشنطن ضد ابن سلمان، واتهم الجبري ولي العهد بإرسال فريق لقتله في كندا بعد أيام فقط من مقتل خاشقجي.
ولم يتم الإبلاغ سابقا عن أدلة على نقل ملكية أسطول الطائرات الخاصة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتوفر رابطا آخر بين وفاة خاشقجي وبين ابن سلمان.
وخلص التقرير الاستخباراتي الأمريكي الصادر الأسبوع الماضي إلى أن ولي العهد السعودي أجاز عملية لـ”خطف أو قتل” خاشقجي.
تقول مديرة السياسات في منظمة “كونكريت”، كيت كيزر: “بالنظر إلى الدور المركزي لولي العهد فيما يتعلق بالسيطرة على الأصول الحكومية السعودية على نطاق واسع، يجب أن يكون هناك تحقيق دولي مستقل لتحديد أصول الدولة التي استخدمت في هذه الجريمة البشعة”.
من جانبه، قال مايكل إيسنر، وهو المستشار العام للديمقراطية الآن للعالم العربي: “نحن نعرف الآن من أمر بالقتل، لكنه لن يواجه عواقب. هذا يتعارض مع مبدأ أساسي للعدالة وهو أن الشخص الذي يأمر بارتكاب جريمة قتل يجب أن يواجه عقوبة لا تقل شدة عن تلك التي يواجهها الأشخاص الذين نفذوها”.
والديمقراطية الآن للعالم العربي، هي منظمة غير ربحية أسسها جمال خاشقجي قبل مقتله بفترة قصيرة.
في الأسبوع الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، نائب رئيس المخابرات العامة السابق في السعودية، أحمد عسيري، وأفراد قوة التدخل السريع في قائمة العقوبات.
كذلك، أعلنت الخارجية الأمريكية حظر منح تأشيرات لـ 76 سعوديا في إطار الرد الأمريكي على مقتل خاشقجي.
وتقول وزارة الخزانة: “تسعى الولايات المتحدة إلى فرض عواقب ملموسة وهامة على أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو يتورطون في الفساد، بالإضافة إلى حماية النظام المالي للولايات المتحدة من الانتهاكات من قبل هؤلاء الأشخاص أنفسهم”.
وكالات