أكدت وزارة الداخلية فى بلاغ توضيحى لها اليوم الخميس على اثر التعليقات التى تم تداولها حول مضمون الندوة الصحفية المنعقدة أمس الاربعاء حول تورط تنظيم أنصار الشريعة فى أعمال ارهابية أكدت أن الوزارة الى حدود ما توصلت اليه أبحاثها لا يمكنها أن تتهم أو تبرى أى طرف أجنبى أو شخص أو أى طرف اخر مهما كان انتماوه .
وأفاد البلاغ أيضا أن ورود قائمة فى أسماء المهددين بالاغتيال خلال الندوة الصحفية لا ينفى أو يوكد وجود أطراف أخرى اعلامية أو سياسية قد تكون مهددة.
على صعيد اخر شددت وزارة الداخلية على أنها تحترم استقلالية القضاء وعلى أن افراج المحكمة عن بعض الموقوفين لايعنى طعنا فى سلامة الابحاث الابتدائية أو دليل براءة.
وأكدت فى سياق متصل على أنه ثبت لدى وزارة الداخلية تورط جميع الموقوفين فى الافعال المنسوبة اليهم علما بأن الابحاث والتحقيقات ماتزال متواصلة .