كشفت وزارة الصحة في بلاغ لها، أن التحقيق في عدد من شبهات تلقّي بعض الأشخاص التلقيح دون إحترام الأولوية مما أفضى إلى حصر 5 حالات حتى الآن من بينها حالتين تمّ تداولهما على مواقع التواصل الإجتماعي، وتبيّن أنّهما تحملان صفة مهنيّي الصحة وأن دعوتهما تمّت على هذا الأساس.
وأشارت الوزارة إلى أنه تمّ حصر جملة من التجاوزات داخل أحد مراكز التلقيح في بداية الحملة الوطنية وأنه تم إتخاذ التدابير اللازمة في شأنها.
وأضافت أنها قدمت توجيهاتها إلى مراكز التلقيح للتثبّت من صفة “مهني صحة” والمتعايشين مع الأمراض المزمنة لضمان إحترام الأولويات وتكافؤ الفرص لافتة الى أنه تم التوجه آليا إلى السلم الثاني من الأولوية في عدد من الجهات لإستكمال تلقيح المسجلين من الذين تتجاوز أعمارهم الـ75 سنة.
وبينت الوزارة الى أن منظومة Evax المخصّصة للتسجيل هي منظومة رقميّة تم تطويرها بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيا الإتصال والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بحيث لا تسمح بأي تدخّل بشري والى انه تتم الدعوة حسب المعطيات المصرح بها مع التثبت من بطاقة التعريف الوطنية في مركز التلقيح وذلك لضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة.
ودعت كلّ أجهزة الدولة والمجتمع المدني إلى معاضدة مجهوداتها في الحملة الوطنية للتلقيح بالتنبيه إلى الإخلالات والتجاوزات وبالمساهمة في دحض الشائعات ومآزرة مجهودها في تسجيل أكبر عدد من المواطنين على منظومة Evax مثمنة الدور الذي تلعبه مكوّنات المجتمع المدني في متابعة عملية التلقيح وتكريس شفافيتها داعية اياها إلى مواصلة مدّ الوزارة بكلّ المعطيات التي من شأنها إيقاف أية إخلالات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص.
وحذّرت الوزارة في ختام بلاغها من خطورة تسارع نسق إنتشار عدوى السلالات المتحوّلة من فيروس كورونا ومن إرتفاع الضغط على المؤسسات الصحية حاثة الجميع على عدم التراخي والإلتزام بالإجراءات الوقائية على غرار التباعد الجسدي وإرتداء الكمامة معتبرة أنّ اللقاح هو السبيل الأنجع للعودة إلى الحياة العادية وإسترجاع الدورة الإقتصادية لسالف نشاطها.