نفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الخميس، توجهها نحو تحرير أسعار بيع حديد البناء في وقت اعتبرت فيه ان أي مسؤول رسمي تابع لها لم يدلي بتصريحات تصب في نطاق هذا التوجه.
وجددت الوزارة، وفق بلاغ لها، حرصها على إعادة هيكلة المنشآت العمومية تحت الإشراف بما في ذلك شركة الفولاذ وادراج ملفاتها ضمن أولويات برنامج عملها للفترة القادمة
ولاحظت أن هذه الهيكلة ستجري، في المقابل، في إطار مسار تشاركي يضم جميع الأطراف المعنية بهذه الملفات بغاية إيجاد حلول كفيلة لضمان استمرارية نشاط هذه المؤسسات مع العمل على حسن حوكمتها.
يشار الى ان وزارة التجارة اعلنت يوم 20 اوت2021، أنّ تسعيرة مادّة حديد البناء لن تشهد أيّ تغيير خلال الفترة الحاليّة، ولن يتمّ التّرفيع في أسعار البيع للعموم.
وتخضع تجارة حديد البناء إلى نظام المصادقة الإدارية للأسعار في مرحلة الإنتاج ونظام المصادقة الذاتية في مرحلة التوزيع عبر تحديد هوامش الربح عند التوزيع ومرحلة الجملة ومرحلة التفصيل.
وتطبق هذه المراقبة تنفيذا لأحكام الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المتعلق بالمواد والمنتجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما وقع تنقيحه خاصة بالأمر عدد 1142 لسنة 1995 والأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2015.